اجتمعت نقابات عمال الرصيف، وممثلي النقابات العمالية والمستشارين القانونيين من عشرة بلدان في روتردام يوم أمس وتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن "بند عمال الرصيف" الجديد يتم تنفيذه بشكل صحيح، وذلك عن طريق تشكيل فريق دولي من المستشارين القانونيين للتحضير للعمل ضد الشركات التي لا تقوم بالامتثال لهذا البند.
تم توقيع الاتفاقية الجديدة في فبراير 2018 من قبل ممثلي العمال وهم من الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ومن قبل ممثلي أصحاب العمل وهم من المجلس الدولي لأصحاب العمل البحري (IMEC). بدأ سريان البند المعدل (وهي المادة رقم 4، العمل غير المخصص للبحارة والتي يشار إليها عادة باسم بند "عمال الرصيف") والذي ينطبق على جميع الاتفاقات المعتمدة من الـITF في جميع أنحاء العالم في نفس الشهر، مع استثناءين: أوروبا وكندا.
تم إعطاء أوروبا وكندا ما يقرب من العامين كوقت إضافي للتحضير للقواعد الجديدة - حتى 1 يناير 2020 - قبل سريان مفعول الاتفاقية بناءً على طلب صريح من أصحاب العمل.
على الرغم من هذا الترتيب السخي، فقد رفضت بعض الشركات التمسك ببند عمال الرصيف هذا. وقامت بدلاً من التعاقد مع شركات التربيط بالانتظار حتى يدخل هذا البند حيز التنفيذ وهم الآن يدّعون بأن تنفيذ هذا البند هو أمر مستحيل.
أدان اليوم ممثلو العمال في أوروبا (الـETF) وممثلو العمال في العالم (الـITF) هذا السلوك باعتباره غير مقبول.
قال تيري سامويلسن، رئيس قسم عمال الرصيف في الـETF، معلقًا على تصرفات أصحاب العمل: " لقد تم الاتفاق على بند عمال الرصيف المتعلق بصحة وسلامة البحارة وعمال الرصيف. إن تأخير تنفيذ هذا البند يعرض ظروف العمل الآمنة للخطر ويشكل انتهاكًا للاتفاقية."
وأضاف سامويلسن: "يعد بند عمال الرصيف، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، مهمًا بطريقتين – مهماً بالنسبة لعمال الرصيف حتى يقوموا بمهامهم بأمان ومهماً بالنسبة للبحارة لضمان أنهم لم يعودوا ملزمين بالقيام بعمل لا يُفترض بهم أن يقوموا به حسب اتفاقيات المفاوضة الجماعية CBA. أنا مندهش من أن ملاك السفن - الذين عرفوا منذ أكثر من عامين أن هذا البند سيأتي - لا يزالون لا يحترمون هذا الأمر".
نيك ستام، النائب الثاني لرئيس قسم عمال الرصيف في الـITF قال إنه من المهم بالنسبة للبحارة وكذلك بالنسبة لعمال الرصيف التمسك بهذا البند.
وأكد ستام قائلاً: "بند عمال الرصيف يؤمّن ظروف عمل آمنة للبحارة ولعمال الرصيف. البند الذي تم الاتفاق عليه يؤكد على أن أعمال التربيط يجب أن يتم تنفيذها من قبل عمال الرصيف المدربين! تدعم النقابات العمالية بند عمال الرصيف الجديد وهي مستعدة وراغبة في الدفاع عنه. الاتفاق هو اتفاق، والتوقيع عليه ملزم قانونًا”.
وقال ستام: "تم التفاوض على الاتفاقية وتوقيعها من قبل الجانبين، وقد حان الوقت للجميع للامتثال بها. إن النقابات العمالية في أوروبا وكندا الممثلة من قبل الـITF ستفي بهذه الوعود من طرفها، وعلى الشركات أن تحافظ من طرفها على الاتفاق كذلك".
تم تشكيل فريق دولي من المستشارين القانونيين للتأكد من أن الشركات سوف تمتثل بالفعل. لن يتم قبول تكتيكات التأخير في تنفيذ الاتفاقية ويتم إعداد التدابير القانونية اللازمة لضمان احترام الاتفاقية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال media@itf.org.uk .
.
