حان وقت الحصول على الحقوق

هناك عدد كبير من عمال المنصات خارج مظلة الحماية القانونية، ومن حق كل عامل أن ينال حقوقه. 

مطلبنا: اتفاقية ملزمة من منظمة العمل الدولية تضع معايير قابلة للتنفيذ لجميع عمال المنصات، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.

يجب أن تمتد الحماية لتشمل مجالات أوسع من خدمات التوصيل واستلام طلبات نقل الركاب عبر التطبيقات، فملايين الأشخاص يعملون عبر الإنترنت أو في وظائف غير رسمية تعتمد على التطبيقات ولا تشملهم الحماية. 

مطلبنا: اتفاقية تشمل جميع أشكال العمل عبر المنصات - سواءً أكان العمل شخصياً أم عبر الإنترنت - وتضمن الحماية لجميع العمال. 

تلجأ المنصات إلى سوء تصنيف العمال على أنهم "متعاقدون مستقلون" بهدف حرمانهم من حقوقهم والتملص من مسؤولياتها تجاههم، غير أن طبيعة العمل ذاتها تنبئ بدورهم الوظيفي الحقيقي. 

مطلبنا: اتفاقية تعترف بالعمال بناءً على طبيعة عملهم، وليس المُسمى الذي تطلقه عليهم المنصة — وتضع حداً حاسماً ونهائياً لممارسات إساءة التصنيف. 

يُحرم العاملون في المنصات باستمرار من حقوقهم الأساسية: مثل الحق في الانضمام إلى النقابات، والوصول إلى دورات المياه، والتعبير عن آرائهم بشأن الانتهاكات. 

مطلبنا: التمتع الكامل بجميع الحقوق في مكان العمل - مثل حرية التنظيم النقابي، وظروف العمل الآمنة واللائقة، والحماية من العنف والتحرش.

يُدار عمال المنصات عن طريق الخوارزميات - حيث يجري تقييمهم، وتصنيفهم، ومعاقبتهم دون إيضاح الأسباب. 

مطلبنا: ضمان الشفافية والتشاور وحقوق التفاوض قبل تفعيل الخوارزميات.

يكسب الكثير من العمال أجوراً أقل من الحد الأدنى بعد احتساب التكاليف مثل الوقود وصيانة المركبات، ولا يتقاضون أجراً مقابل وقت الانتظار. 

مطلبنا: أجور معيشية لائقة لجميع عمال المنصات – بما في ذلك الاعتراف الكامل بجميع أوقات العمل ودفع أجورها، وخاصة وقت الانتظار.

عمال المنصات مُستبعدون من تدابير الضمان الاجتماعي الأساسية — فلا تغطية صحية، ولا إجازات مرضية، ولا معاشات تقاعدية. 

مطلبنا: ضمانات اجتماعية شاملة لجميع عمال المنصات - لكي يتمكن العاملون في منصات النقل من الحصول على الدعم اللازم عندما تشتد الحاجة إليه.

تجمع المنصات كميات هائلة من البيانات الشخصية، ولكن العمال لا يتمتعون بأي حق في تحديد طريقة استخدامها. 

مطلبنا: الحقوق الكاملة في البيانات، بما في ذلك الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية، وتعديلها، ونقلها، والحماية من إساءة استخدامها أو استغلالها في تصنيف الأشخاص.

يُفصل العمال من التطبيقات دون تقديم أسباب أو توجيه إنذار أو إتاحة الفرصة للاعتراض، ويمكن أن تضيع مصادر أرزاقهم بنقرة واحدة. 

مطلبنا: حظر عمليات إيقاف الحسابات دون وجه حق مع تقديم تفسيرات مكتوبة، ومراجعة بشرية، وإتاحة الفرصة للاعتراض.

غالباً ما تكون العقود مفقودة أو غير واضحة أو يتم تعديلها دون إشعار. 

مطلبنا: توفير عقود مكتوبة وإلزامية تحتوي على بنود واضحة لجميع العاملين في المنصات – لا مزيد من اللوائح المخفية أو الشروط المتغيرة.

حتى عندما تكون القوانين موجودة، نادراً ما يتم إنفاذها. وغالباً ما تتملص شركات المنصات من المسؤولية عند مخالفتها القوانين، بينما يدفع العمال الثمن. 

مطلبنا: الإنفاذ القوي للقوانين، بما يشمل عمليات التفتيش العمالية، وتيسير الوصول إلى العدالة، وآليات لتسوية النزاعات لجميع العاملين في المنصات.