اللجنة القانونية (LEG): تعني بأي جوانب قانونية بما في ذلك المسئولية والتعويض وقضايا التعويض الناشئة خلال عمليات السفن التشغيلية، مثل هجر البحارة، وتوفير المعاملة العادلة للبحارة في حالات الحوادث البحرية- حالات التلوث والحوادث ومطالبات الركاب وإزالة الحطام أو الجرائم البحرية؛ مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن أصحاب المصلحة متعددي الجنسيات يشاركون في صناعة الشحن، فإن وضع وتنفيذ التدابير القانونية العالمية أمراً ضرورياً لحماية سلامة العاملين في القطاع البحري وليس لتجريم أي شخص.
علاوة على ذلك، نجد أن إدخال أحدث التقنيات يخلق مطالبات غير مسبوقة ويجب أن تكون الصناعة مستعدة لها، وإلا فإن قدراً كبيراً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال في القطاع البحري ستكون على المحك، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى تهديد الصناعة البحرية.
توضح الأسباب المذكورة أعلاه أهمية اللجنة القانونية للـITF؛ يتأكد الـITF من أن العاملين في القطاع البحري لديهم صلاحيات مناسبة تتوافق مع مستوى المسئوليات القانونية المطلوبة والتي تلتزم بالإطار التنظيمي الدولي الحالي.