اللجنة الفرعية لتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية (III): تعني بالقضايا المتعلقة بتنفيذ جميع صكوك المنظمة البحرية الدولية؛ وتتعلق التحديات طويلة الأمد المتعلقة بالامتثال لصكوك المنظمة البحرية الدولية بالتنفيذ والإنفاذ من قبل الدول الأعضاء، و لا فائدة من سن القوانين الجيدة بدون وجود مخطط ونظام قويين عالمياً؛ وتهدف اللجنة الفرعية إلى وضع وتحديث الأحكام الإلزامية لدول العلم والموانئ والساحلية لدعم التنفيذ الفعال لصكوك المنظمة البحرية الدولية، وهي مدونة تنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية (المدونة الثالثة).
يتضمن جدول الأعمال في إطار اختصاص اللجنة الفرعية تحليل تقارير ملخص التدقيق الموحدة من نظام التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMSAS)، وتحليل الخسائر وإعلان الدروس المستفادة من الحوادث البحرية، ومراجعة إجراءات مراقبة دولة الميناء (PSC) والمبادئ التوجيهية للاستطلاع ومنح الشهادات بما في ذلك إرشادات المسح بموجب النظام المنسق للاستطلاع وإصدار الشهادات (HSSC).
بالنسبة لدول العلم، ينبغي مواءمة الاستطلاع وإصدار الشهادات على الصعيد العالمي، وبالنسبة لدول الميناء، ينبغي توفير الإجراء الموحد لمراقبة دولة الميناء، بالنسبة للدول الساحلية، بالنظر إلى طبيعة النقل البحري الدولي، ينبغي أن تساعد الصكوك الدولية في حالة وقوع حوادث بحرية إلى جانب اللوائح القضائية الخاصة بها؛ وأخيراً يستخدم نظام التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMSAS لتقييم امتثال دولة ما لتعزيز التنفيذ المنسق.
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ أدوات المنظمة البحرية الدولية له تأثير كبير على ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن، بداية من معدات السلامة إلى ساعات الراحة "على سبيل المثال لا الحصر"؛ يدعو الـITF إلى تحقيق التنفيذ الفعال وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية ودعمها من خلال إجراء عمليات تفتيش جيدة لمراقبة دولة الميناء في جميع أنحاء العالم من أجل ضمان السلامة وظروف العمل والمعيشة للبحارة.