كما أن التجريم يعني أيضاً عواقب سلبية على القطاع، حيث أن البحارة ذوي العلاقة يحجمون عن المشاركة في تحقيقات الحوادث لخوفهم من التهم الجائرة بحقهم. وتشكل تلك مشكلة في شتى أرجاء العالم، ويرغب كلاً من الـITF وممثلي ملاك السفن أن يشاهدوا إجراءات تتخذ بشأن ذلك.
وانطلاقاً من استمرار الإهمال للبحارة، فقد قامت منظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة العمل الدولية (ILO) في 1 تموز 2006 بتبني توجيهات تتعلق بالمعاملة العادلة للبحارة في حال حصول حوادث بحرية. ولكن ولسوء الحظ لا تعمد العديد من الدول إتباع تلك التوجيهات، ويتمنى الـITF أن يتم الترويج وتطبيق تلك التوجيهات على واسع.وعندما تهب عاصفة إعلامية، فعندها يكون الطاقم هم الهدف الأسهل عندما ترغب السلطات إظهار أنهم يتخذون إجراءات. للبحارة الحق في القيام بأعمالهم دون الخوف من المعاملة الجائرة، أو حتى أسوأ من ذلك وضعهم في الحجز دون اللجوء للقضاء والتمثيل العادل.
أصدر الـITF بناء على ذلك حزمة صممت لمساعدة النقابات المنتسبة في الترويج للهدف من تطبيق "توجيهات الممارسة العادلة" من قبل إدارتهم الوطنية. وتحتوي الحزمة أيضاً على تفاصيل عن مدونة المعايير الدولية والممارسات الموصى بها لتحقيقات السلامة عند وقوع إصابات أو حوادث بحرية، والتي تضع بعض الضمانات الواجب تطبيقها على البحارة عندما يطلب منهم تقديم أدلة.
النسخ الكاملة من مدونة التحقيق في حالات الكوارث الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمبادئ التوجيهية للعلاج المنصف الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية متوفرة باللغة الانجليزية النسخة على هذا الموقع.
كما أن بعض وثائق المنظمة البحرية الدولية (IMO) متاحة بلغات أخرى مباشرة من المنظمة البحرية الدولية.
انشر تعليق جديد