وكان خط رقم 9 يشغل من قبل الشركات الفرنسية RATP.DEV وترانزديف، وكان خط المترو الرئيسي في سيول الذي يدار من قبل القطاع الخاص.
ومع ذلك، أعلنت حكومة مدينة سيول الأسبوع الماضي أن المحادثات مع الشركات حول شروط التعاقد الجديدة قد انهارت وستلغى عقد الخط رقم 9 في منتصف عمر العقد البالغ 10 سنوات. سوف يدار الآن خط 9 مباشرة من قبل شركة مترو 9، وهي شركة استثمار خاصة كانت قد استثمرت في تطوير الخط ولديها الآن عقد وحتى عام 2038.
من جهتها قالت "وول- سان ليم" وهي مديرة العلاقة الدولية وشبه الجزيرة الكورية في الـKPTU:"لا يزال مترو رقم 9 شركة خاصة، ولكن هذا يستثنى فقط طبقة من طبقات عقود الباطن. ولكن ذلك يشكل خطوة على الطريق إلى استعادة الخط رقم 9 بالكامل إلى الملكية العامة.
وأضافت:"إن إنهاء عقد شركتي RATP DEV وترانزديف كان نتيجة الحملة التي شنها عمال الخط 9، والتي لقيت دعماً واسعاً من المجتمع المدني ومن نقابات النقل العام المنتسبة للـITF الذين قاموا بإجراءات تضامنية. نشكر جميع من ساعدنا لنصل إلى هذه المرحلة. إنه انتصار للحشد الذي حشدناه تحت شعار "نقلنا العام".
وأضافت :"تتمثل الخطوة التالية في ضمان احتفاظ كل العمال المتأثرين بهذا التغيير بظروف عملهم مع الشركة الجديدة. وبعد ذلك، نحتاج إلى تحسين ظروف العمل على الخط، ويمكننا البدء بالضغط لاستعادة الخط بأكمله إلى الملكية العامة وخاضع للمساءلة وفي أقرب وقت ممكن".
وبينما كانت شركتا RTAP DEV وترانزديف تديران الخط رقم 9، كانت نقابة KPTU قد كشفت مجموعة من الممارسات غير الآمنة التي تعرض الركاب والعمال للخطر. وشمل ذلك تقليل القوة العاملة وزيادة ساعات العمل ونقص الاستثمار في الأصول المتداولة، مما أدى إلى ازدحام خطير على القطارات.
