عقد الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ووزارة العمل في دولة قطر اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة منظمة العمل الدولية وشركات النقل والخدمات اللوجستية المحلية والدولية لبحث سبل تطبيق قوانين العمل المحلية ومعايير العمل الدولية في قطاع النقل في البلاد.
شهد الاجتماع، الذي عُقد في نهاية أبريل في الدوحة، توافقاً على أن التقلبات الاقتصادية والمناخية والصحية المتزايدة تستدعي وضع بروتوكولات للتعامل مع الأزمات في قطاع النقل لضمان صموده واستقراره.
مع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والاستثمار، وما يصاحب ذلك من تفاقم لنقص المهارات، حددت المناقشات بعض المتطلبات الأساسية:
- تحسين معايير وعمليات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين.
- مقارنة الظروف والعمليات المحلية بالمعايير الدولية، مثل صكوك منظمة العمل الدولية والمعايير المهنية، والنماذج المُطبّقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- وضع خطة عمل لتقليص الفجوة بين التوظيف في القطاعين الخاص والعام، وقد يتضمن ذلك إجراء دراسة حول المهارات المتوقعة في قطاع النقل، على غرار منهجية دراسة منظمة العمل الدولية لقطاع التمويل.
كان هناك إقرار بأن الحكومة يُمكن أن تضطلع بدور حيوي في التصدي لحالات عدم الامتثال لأنظمة التوظيف من خلال تنسيق الاستجابة مع الوكالات والسفارات.
أشاد ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، بالتعاون المثمر مع وزارة العمل وجهودها في تعزيز الحوار الاجتماعي، وتحسين بيئة العمل في قطاع النقل، وضمان حماية العاملين في هذا المجال. وفي كلمته التي ألقاها في ختام مناقشات المائدة المستديرة، أشار السيد كوتون إلى أن دولة قطر "تمثل نموذجاً يحتذى به في المنطقة من حيث التزامها بالإصلاحات العمالية الشاملة وتنفيذها الفعّال". كما أعرب عن تقديره لمشاركتهم في هذا الحوار الهادف الذي يضع العمال واللجان المشتركة في صلب أولوياته.
تشمل الإجراءات المنبثقة عن اجتماع المائدة المستديرة ما يلي:
- وضع بروتوكولات مشتركة للتعامل مع الأزمات في قطاع النقل.
- تنظيم ندوات ثلاثية حول المعايير المهنية الدولية لتسهيل المقارنة، وبما يتماشى مع المعايير المُطبّقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- توسيع نطاق عمل اللجان المشتركة في قطاعات الطيران، والنقل البري، والنقل البحري، واقتصاد المنصات لتعزيز تمثيل العمال في مكان العمل.
- إطلاق مبادرات تجريبية لتعزيز التوظيف العادل في قطاع النقل البري، وتطبيقات نقل الركاب، وتوصيل الطعام.
- إجراء دراسة من جانب منظمة العمل الدولية حول المهارات المتوقعة في قطاع النقل، على غرار منهجية دراسة منظمة العمل الدولية لقطاع التمويل.
- التركيز على آليات الصحة والسلامة المهنيتين بالتعاون مع الـITF.
