تم اختتام قمة المناخ العالمية، COP27، هذا اليوم بإنجاز كبير بخصوص الدعوة التي أطلقها الجنوب العالمي على مدى عقود من الزمان لإنشاء صندوق لتغطية تكاليف الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ.
ورحب الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، لدى تقديمه البيان الختامي لنقابات العمال، بهذه الخطوة، كما رحب بالاعتراف بالحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. غير أنه ندد بالتراجع الكبير عن الالتزامات تجاه العمال في إطار عملية سياسات المناخ.
صندوق جديد للخسائر والأضرار
اتفق مؤتمر الأطراف COP27 على تحقيق إنجاز في مجال الخسائر والأضرار، واعترف أخيراً بالطلب الطويل الأجل لبلدان الجنوب العالمي. والأهم من ذلك، أنه سيتم حالياً إنشاء صندوق مخصص بحيث يتضمن التزامات تمويل جديدة، وليس إعادة تخصيص للتعهدات الحالية.
قال الأمين العام للـITF ستيفن كوتون، "إن تمويل الخسائر والأضرار مسألة أساسية للعدالة الاجتماعية العالمية، وهي مسألة تتعلق بالعمال. وهذه خطوة أولى مهمة. إن العالم النامي يدفع ثمناً مروعاً جراء أزمة مناخية تقودها البلدان الغنية. كما أن عمال النقل في خطوط المواجهة يفقدون حياتهم وسبل معيشتهم وظروف عملهم".
على مدى الأسبوعين الماضيين، قادت الباكستان حملة خلال المفاوضات لتحويل الأقوال إلى أفعال والاتفاق على مرفق للتمويل. لقد كانت الفيضانات المدمرة التي عانت منها الباكستان تذكيراً صارخاً بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الخسائر والأضرار. حيث قُتل أكثر من 1,700 شخص وقد يؤول الحال بـ 9 ملايين شخص إلى براثن الفقر. وقد تسببت الفيضانات الكارثية بأضرار وخسائر اقتصادية بأكثر من 30 مليار دولار للبلاد، بما في ذلك إلحاق أضرار بنسبة 40 في المائة من شبكة السكك الحديدية.
ولا يتضمن الاتفاق أية تفاصيل حول المبلغ الذي سيتم المساهمة به، أو كيفية تخصيص الأموال. وستكون الأشهر الـ 12 المقبلة حاسمة للوفاء بهذا الوعد الأولي.
نتيجة متباينة بالنسبة لعمال النقل
فيما يتعلق بالعمال، كانت نتائج مؤتمر الأطراف COP27 متباينة. الأهم من ذلك، أنه تم الاعتراف بالحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية لأول مرة. غير أن هذا التقدم قد تم تقويضه بفعل تضاؤل الالتزامات تجاه العمال وتزايد استثنائهم.
ومرة تلو الأخرى، أغفلت القرارات النهائية الإشارات إلى معايير العمل وحقوق العمال، بما في ذلك القرارات الحاسمة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار، وأسواق الكربون.
وقال كوتون: "إن المفاوضات بشأن هدف التمويل المناخي - وهو الهدف الجماعي الكمي الجديد - أظهرت عملية التهميش لحقوق العمال. ومن المقرر أن يدخل الهدف الجديد حيز التنفيذ في عام 2025، وهو يُحدد مستوى وشكل التمويل المناخي المستقبلي، والذي بدوره يشكل مستقبل العمل المناخي. ومن الأهمية بمكان أن يكون الانتقال العادل للقوى العاملة، بما يتماشى مع اتفاق باريس، جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية حتى يتسنى تلبية احتياجات العمال، واحتياجات الجنوب العالمي على نطاق أوسع."
قال جون مارك مونيكا، رئيس النقل الحضري في الـITF، والرئيس المشارك لمجموعة عمل النقل المستدام في الـITF: "إنه لأمر مقلق أن يتم حذف الانتقال العادل من النص النهائي المتعلق بالهدف المالي الجديد. ولابد من استخلاص الدروس من إخفاقات الماضي. ولن يتم تحديد الاحتياجات المالية الفعلية والآليات الفعالة إلا من خلال دور هيكلي للعمال والنقابات العمالية."
