انضم الـITF إلى 181 منظمة عالمية لحقوق المرأة في حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) من أجل محاسبة المجلس العسكري في ميانمار.
في رسالة مفتوحة، سلطت هذه المنظمات الضوء على تاريخ جيش ميانمار في العنف ضد المجتمعات العرقية المختلفة في البلاد، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء، وأعربت عن قلقها من أن التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة سوف يضيع بعد انقلاب فبراير.
تتزامن الرسالة مع الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة المنعقدة في نيويورك، وموضوعها المشاركة المتكافئة للمرأة في الحياة العامة وصنع القرار، والقضاء على العنف ضد المرأة.
ناشدت هذه المنظمات مجلس الأمن الدولي من أجل فرض عقوبات اقتصادية تستهدف قيادة المجلس العسكري والشركات التي لها صلات بالجيش، بالإضافة إلى فرض حظر عالمي على الأسلحة. كما حثت مجلس الأمن الدولي على تبني قرار بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية وإيفاد هيئة مراقبة ووساطة إلى البلاد.
في جميع أنحاء ميانمار، يواصل الجيش انتهاك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. منذ الانقلاب، أطلق جيش ميانمار وقوات الأمن الذخيرة الحية بشكل عشوائي على المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل 21 امرأة على الأقل، كان آخرها فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات. استمرت الاعتقالات التعسفية واعتقالات المدنيين التي يقوم بها المجلس العسكري في الارتفاع، مصحوبة بمزاعم عن العنف الجنسي والجنساني.
وقالت هذه المنظمات: "بالنظر إلى سجل هذا الجيش في استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، فإننا نخشى أن يتعرض التقدم الذي أحرزته البلاد من أجل تعزيز مكانة المرأة إلى الخطر الآن أكثر من أي وقت مضى".
في فبراير، قام الـITF بالإضافة إلى تسع نقابات عالمية أخرى بحث النقابات في جميع أنحاء العالم على زيادة الضغط على الحكومات والشركات لعزل المجلس العسكري في ميانمار.
