عشر نقابات عالمية تمثل أكثر من 200 مليون عامل من جميع أنحاء العالم تصدر بياناً مشتركاً تدعو فيه النقابات على مستوى العالم إلى تكثيف الضغط على الحكومات والشركات لاستهداف المصالح التجارية للمجلس العسكري في ميانمار.
إننا نحث النقابات والعمال في جميع أنحاء العالم على التنظيم والتضامن والتآزر مع شعب ميانمار وعزل القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج والقادة العسكريين الآخرين المسئولين عن الانقلاب.
تماشيا مع التعهد النقابي العالمي لمواجهة القوى العالمية التي تعمل ضد مصالح العمال، فإن قادة الحركة النقابية العالمية يقومون اليوم بما يلي:
- دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين المسئولين عن الانقلاب، وإلى أن تستهدف العقوبات رأس المال الاقتصادي الذي يزود الجيش بإيراداته.
- دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر عالمي على الأسلحة على ميانمار.
- دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الوضع التجاري التفضيلي لميانمار (كل شيء عدا الأسلحة).
- دعوة الشركات الدولية العاملة في ميانمار إلى إنهاء أي علاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقات مالية بينها وبين الشركات المملوكة للجيش، (يمكن الاطلاع على التفاصيل في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول المصالح الاقتصادية للقطاع العسكري في ميانمار) وإلى استخدام نفوذهم لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، واستعادة المؤسسات الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان والعمل لجميع عمال ميانمار، ويجب أن يشمل ذلك الشركات الدولية التي تقدم الدعم للعمال حيث يتم تقليص العمليات، بما في ذلك حماية العمال المحتجين على الانقلاب.
ندعو النقابات المنتسبة لنا في جميع أنحاء العالم إلى دعم الإجراءات الموضحة أعلاه وإلى:
- ممارسة الضغط على حكوماتهم الوطنية لمطالبة جيش ميانمار بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن جميع النشطاء السياسيين، والدفاع عن حق شعب ميانمار في اختيار قادته، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين النقابات.
- حث جميع الشركات التي تربطها علاقات مع تلك التي تعمل أو تستثمر في ميانمار على إنهاء علاقاتها التجارية مع القطاع العسكري في ميانمار واستخدام نفوذها لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، واستعادة المؤسسات الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان والعمل لجميع عمال ميانمار، ويجب أن يشمل ذلك الشركات الدولية التي تقدم الدعم للعمال حيث يتم تقليص العمليات، بما في ذلك حماية العمال المحتجين على الانقلاب.
قالت شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن النقابات العمالية تشعر بالذهول من استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، وأننا سوف نفعل كل ما في وسعنا لوقف نجاح الانقلاب.
وأضافت شاران بورو قائلة: "إنه لوقت ينذر بغاية السوء بالنسبة لشعب ميانمار، حيث يحاول الجيش إعادة كتابة القواعد وترتيب الأوضاع، وإننا نقف متضامنون مع شعب ميانمار ونقدم تحياتنا لهؤلاء العمال الشجعان الذين يتخذون إجراءاتٍ فعلية للدفاع عن ديمقراطيتهم الهشة ورفض الانقلاب العسكري، وسوف تكافح الحركة النقابية العالمية لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء العنف والمضايقات التي يتعرض لها شعب ميانمار، ويجب ايضاً عزل مرتكبي الانقلاب".
قال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، إن الوقت قد حان للحركة النقابية العالمية للوقوف جنبًا إلى جنب مع العمال في ميانمار، الذين يواصلون الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد في تحدٍ واضح وجريء ضد الانقلاب وضد محاولات خنق المعارضة بقطع الإنترنت.
وأضاف ستيفن كوتون قائلاً: "يجب أن نتضامن ونكثف الضغط في أعقاب الانقلاب العسكري على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم من أجل معاقبة النظام العسكري واستهدافه وعزله، حتى نحقق الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ والعودة إلى الحكم المدني".
النقابات العالمية الموقعة على هذا البيان المشترك هي:
- الاتحاد العالمي لنقابات العمال الديمقراطية والحرة في البناء ومواد البناء والأخشاب والغابات والصناعات المرتبطة بها
- التعليم الدولي
- الاتحاد الدولي للصحفيين
- النقابة الصناعية العالمية
- الاتحاد الدولي لعمال النقل
- الاتحاد الدولي للنقابات العمالية
- الاتحاد الدولي لرابطات عمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ والرابطات النقابية
- الخدمات العامة الدولية
- اللجنة الاستشارية لنقابات العمال التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
- الاتحاد النقابي العالمي للمهارات والخدمات
