الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، الذي يمثل أكثر من 16.5 مليون عامل نقل في 150 دولة، يؤكد تضامنه الثابت مع أسطول الصمود العالمي وكل من يبحرون بالهدف الإنساني البحت المتمثل في إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.
وكما هو الحال مع العديد من المبادرات الدولية الأخرى، فإن أسطول الصمود العالمي يُعد عملًا قانونيًا وسلميًا من أعمال تعبئة المجتمع المدني في مواجهة العقاب الجماعي الذي تفرضه الدول على أكثر من مليوني فلسطيني – والذي هو انتهاك واضح ومعترف به للقانون الدولي.
وقال بادي كروملين، رئيس الاتحاد الدولي لعمال النقل: "يأتي أسطول الصمود العالمي في لحظة بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد.
"إن هذا الأسطول يجسد الشجاعة والعزيمة في تقديم الدعم والمساعدة للتخفيف من العواقب المروعة والمستمرة للعمل العسكري. ومن بين المشاركين فيه أعضاء من الاتحاد الدولي لعمال النقل – بمن فيهم أعضاء من نقابتي نفسها، اتحاد عمال النقل البحري في أستراليا – الذين يتخذون خطوات حيث فشلت الحكومات في الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.
"نحن نُدرك الأهمية الحيوية لهذه الخطوة، وغيرها من المبادرات المماثلة، في دفع قضية السلام الدائم إلى الأمام. يجب أن تتوقف الجرائم الدولية، وأن يُصان القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن ينال الشعب الفلسطيني العدالة والسلام، بما في ذلك الاعتراف بدولته المستقلة. إننا نُعبّر عن كامل دعمنا وتضامننا وقوتنا لكل من عزم على تحقيق هذا الهدف."
القوافل المدنية مثل مدلين وحنظلة تم اعتراضها بالقوة بالفعل من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، وهي أفعال غير قانونية تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي. وقد أكد المقررون الخاصون للأمم المتحدة بوضوح أن لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياههم الإقليمية، وأنه لا يجوز لإسرائيل التدخل في حرية الملاحة المضمونة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. (UNCLOS)
ينص القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، على ضمان المرور الحر للمساعدات الإنسانية ويحظر أي تدخل في عمليات الإغاثة. كما أكدت قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن غزة منذ عام 2023 على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) تدابير مؤقتة ملزمة تُلزم إسرائيل بمنع أعمال الإبادة، ومعاقبة التحريض العلني والمباشر عليها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) فقد نص بوضوح على أن تجويع المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات عمدًا يُعدان جرائم حرب قابلة للملاحقة القضائية.
قال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل:" أي محاولة لعرقلة أو مهاجمة أو تجريم أسطول الصمود العالمي غير قانونية وغير أخلاقية ولا يمكن الدفاع عنها. إن الاتحاد الدولي لعمال النقل يقف إلى جانب من يخاطرون بحياتهم وحريتهم وسلامتهم من أجل إيصال المساعدات للمدنيين الذين يواجهون خطر المجاعة. فالقانون الدولي واضح: يجب أن يتمكن شعب غزة من الحصول على المساعدات الإنسانية دون أي عوائق. على الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص أن يتحركوا فورًا لضمان وصول المساعدات وإنقاذ الأرواح."
يدين الاتحاد الدولي لعمال النقل بشدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على أسطول الصمود العالمي – بما في ذلك الضربات الليلية التي أوردتها وسائل الإعلام الدولية، والهجمات السابقة بالقرب من تونس – والتي عرضت حياة الطواقم والمتطوعين للخطر وهددت سلامة إيصال المساعدات الإنسانية. هذه الهجمات تعد اعتداءً مباشرًا على القانون الدولي، وحرية الملاحة، وسلامة النقل البحري.
نحن ندعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي من خلال السماح لأسطول الصمود العالمي بالمرور الآمن، ووقف تجريم الطواقم والمتطوعين والنشطاء الإنسانيين. كما نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونرفض تجريم التضامن. إن حركتنا تقف إلى جانب العمال الفلسطينيين وأفراد المجتمع المدني الذين يطالبون بحقهم في الحياة والكرامة وحرية الحركة.
مطالبنا في إطار أسطول الصمود العالمي:
- احترام القانون الدولي– اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، اتفاقيات جنيف، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة للمحكمة الدولية للعدالة.
- تيسير الوصول الإنساني دون عوائق – ضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى سكان غزة المحاصرين بشكل حر وآمن.
كما نكرر مطالبنا السابقة من أجل السلام والعدالة والمساءلة:
- وقف إطلاق النار فورًا وبشكل دائم.
- الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والسجناء المحتجزين دون الإجراءات القضائية اللازمة.
- إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.
- تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 وحل الدولتين على أساس العدالة والسلام.
- المساءلة الكاملة عن جميع الجرائم الدولية، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية.
- وضع حد للإفلات من العقاب للشركات التي تحقق أرباحًا من الاحتلال والحرب.
- فتح جميع الحدود فورًا لتمكين قوافل الغذاء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى جميع مناطق غزة.
- دعوة جميع الدول إلى تنفيذ قرارات المحكمة الدولية للعدالة دون أي تأخير.
