وافقت الحكومة على:
- تطوير معيار وطني بإشراك النقابات ومنظمات التجارة، على أن يبدأ العمل قبل 1 آذار 2017. المعيار سوف يحدد كيفية القيام بالتدريب وكيفية الوصول إلى مستوى الكفاءة المطلوب، وسوف ينطبق أيضاً على مركز تدريب سكك الحديد الحالي.
- وجوب تأسيس، وعلى الفور، منظمة تجارة لشركات سكك الحديد وحسب القانون، مع إلزامية العضوية لكل الشركات التي تحمل شهادات السلامة على الشبكة النرويجية.
- أن تكون التشريعات الخاصة بسائقي القاطرات النرويجية أكثر تحديداً.
والتزم أيضاً أصحاب العمل – سكك حديد النرويج (NSB) وكارغونت – بعدم تغيير برامج التدريب الحالية قبل تطوير المعيار الجديد. وكانت NSB قد رفضت بشدة أثناء الوساطة مقترحات النقابة بذلك الخصوص.
وقال السكرتير الوطني لنقابة العاملين بقاطرات النرويج (NLF)، أويستين أسلاكسين: "نشعر بالامتنان للدعم الدولي الذي تلقيناه عن الـITF ونقاباته. لقد كان لذلك الدعم قيمة كبيرة من أجل الضغط على أصحاب العمل – ولقد نجحنا! شكراً لكم!".
وهنأ سكرتير النقل البري في الـITF ماك أوراتا النقابة والسائقين على تصميمهم على تحقيق الفوز، وقدم الشكر أيضاً لنقابات الـITF التي استجابت لنداء التضامن مع NLF الذي طالب به الاتحاد.
وتقول نقابة NLF أنه تقريباً تم تجريد سكك حديد النرويج من كل أصولها بما في ذلك الأسهم، ورش العمل، العقارات، وبيع التذاكر وذلك تحضيراً لطرح عطاءات تنافسية. وذلك يعني أن العطاءات سوف تتنافس على ظروف عمل الموظفين وحقوقهم التقاعدية والتدريب.
