جددت نقابات النقل العالمية اليوم دعمها لقادة نقابة عمال السكك الحديدية الوطنية في تايلاند (SRUT) بعد تقديمهم استئنافاً جديداً للمحكمة الجنائية المركزية للفساد وسوء السلوك في تايلاند لإلغاء أحكام السجن والغرامات الجزائية التي أصدرتها السلطات التايلاندية.
أصدر المجلس التنفيذي للـITF اليوم قرارًا يتعهد فيه بالتضامن مع قادة نقابة SRUT الثلاثة عشر في نضالهم من أجل العدالة بعد ملاحقتهم بلا رحمة من قبل هيئة السكك الحديدية في تايلاند (SRT) من خلال النظام القانوني التايلاندي وذلك لقيامهم بحملة وطنية للسلامة عبر السكك الحديدية بعد خروج قطار عن مساره في أكتوبر 2009 في محطة خاو تاو.
دعا ديفيد غوبي، رئيس قسم السكك الحديدية في الـITF، نقابات النقل إلى دعم حملة التضامن العالمية والنضال من أجل العدالة لقادة نقابة SRUT الثلاثة عشر.
قال ديفيد غوبي: "لقد تم اضطهاد قادة نقابة SRUT الثلاثة عشر بسبب قيامهم بحماية أرواح الناس وذلك بعد حادثة خروج قطار عن مساره أسفرت عن مقتل سبعة ركاب وإصابة الكثير من الآخرين. لقد قلنا سابقاً، وسوف نواصل القول حتى ينتهي هذا الهجوم السافر، والظلم والإذلال. نقول بأن الجهود المبذولة لحماية الأرواح وجعل السكك الحديدية أكثر أمانًا للركاب والعمال على حد سواء يجب الإشادة بها وليس ملاحقتها قضائياً."
وأضاف غوبي: "لقد تعهدت نقابات النقل على مستوى العالم اليوم بإظهار قوتها وتماسكها وتضامنها الذي لا يتزعزع حتى يستعيد قادة نقابة SRUT الثلاثة عشر حريتهم، كما أنها تعهدت بالدفاع عن أي هجوم على الحقوق الأساسية للعمال المتمثلة في مكان العمل الآمن وحرية تكوين النقابات".
تم اعتبار قادة نقابة SRUT كبش فداء بسبب حادث خلصت فيه كل من تحقيقات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند والتحقيق الداخلي لتقصي الحقائق بأن السبب الرئيسي للحادثة هو سوء الصيانة وسوء حالة القاطرات. في عام 2013، وجدت منظمة العمل الدولية (ILO) أن الإجراء الذي اتخذه قادة نقابة SRUT كان إضرابًا صناعيًا، وبالتالي فإنه محمي بمبادئ حرية تكوين النقابات. كما أكدت منظمة العمل الدولية بشكل قاطع أن المزاعم الخاصة بالسلوك الإجرامي لا ينبغي أن تستخدم لمضايقة النقابيين بسبب أنشطتهم النقابية، وأن العقوبات المفروضة على ممثلي العمال بسبب أنشطهم المرتبطة بالدفاع عن مصالح أولئك الذين يمثلونهم تعتبر تهديداً لحرية ممارسة الحقوق النقابية.
وعلى الرغم من الإدانة الدولية الواسعة النطاق، فإن أحكام السجن التي صدرت في أكتوبر 2020 لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن الغرامات الجزائية التي تم خصمها من الرواتب الشهرية لسبعة من قادة نقابة SRUT منذ نوفمبر 2018، لا تزال مسلطة على رؤساء النشطاء النقابيين.
