في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأميركية أن عمال شركة أمازون في ولاية ألاباما لم يحققوا الأغلبية في الانتخابات النقابية في منشأتها في بيسمر.
وسوف تخضع حملة أمازون العدوانية المناهضة للنقابات وتكتيكاتها الرامية للتدخل في التصويت للتحري الدقيق من قِبَل مجلس علاقات العمل الوطنية الأمريكية (NLRB) بعد أن أعلنت نقابة متاجر التجزئة والبيع بالجملة أنها سوف تتقدم بالاعتراضات والتهم المتعلقة بممارسات العمل غير العادلة ذات الصلة لمحاسبة أمازون على إعاقتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واليوم يقف الاتحاد الدولي لعمال النقل كتفاً على كتف مع عمال أمازون في بيسمر ونقابة متاجر التجزئة والبيع بالجملة RWDSU، ويقف مع الدعم الكامل للبيان الصادر عن لجنة النقابات العالمية لرأس المال العمالي (CWC) هذا اليوم والذي دعا أمازون إلى التوقف عن حملتها المناهضة للنقابات.
كما أكد بادي كروملين، رئيس الـITF والرئيس المشارك للجنة النقابات العالمية لرأس المال العمالي CWC، على المخاطر التي تهدد مستثمري أمازون نتيجة إخفاقها في احترام حقوق العمال الأساسية في منشآتها التي أبرزها بيان الـCWC.
قال كروملين: "لقد كشف عمال أمازون ونقابة متاجر التجزئة والبيع بالجملة RWDSU عن الخرق النقابي الذي تمارسه شركة أمازون، والتخويف، وجهودها للتشويش على القوى العاملة للنقابة أثناء انتخابات بيسمر. لقد كشف "انتصار" شركة أمازون عن الممارسات المسيئة التي تمارسها هذه الشركة، وخاصة إساءة استغلال حق العمال الأساسي في حرية تكوين النقابات،"
وأضاف كروملين: "إن الخرق النقابي الذي تمارسه أمازون لا يتناسب مع المتطلبات التنظيمية وطلبات المستثمرين المتزايدة من الشركات العالمية بأن تُظهِر كيفية احترامها لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال، في مختلف عملياتها وسلاسل التوريد".
لقد صرحت شركة أمازون بشكل علني عن واجبها في احترام ودعم حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمعاملة الأخلاقية لقوتها العاملة، ولكن تصرفاتها تتعارض بوضوح مع هذه التعهدات والتزاماتها بالامتثال للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان.
ويقول ستيفن كوتون، الأمين العام للـITF: "إن مدراء صناديق المعاشات التقاعدية ومدراء الأصول العالمية لابد أن يساورهم القلق من أن شركة أمازون لم تحترم التزاماتها القائمة إزاء هذه الاتفاقيات. ليس لدينا أدنى شك في أن صناديق المعاشات التقاعدية المسؤولة سوف تقوم بتقييم ما إذا كانت أمازون تمتثل مع التزاماتها الخاصة بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية ومبادئ العمل الداخلي. وكجزء من هذا النهج في التعامل مع العناية الواجبة الحقيقية في مجال حقوق الإنسان، ندعو كل المستثمرين إلى استغلال مشاركتهم مع شركة أمازون للضغط على الشركة لتغيير سلوكها."
