وسيعقد الاجتماع الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 25 تشرين الأول \ أكتوبر، وسيعمل على عناصر مقترحة لـ "الاتفاقية الدولية لتنظيم أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان ".
ويرفض ممثلو غرفة التجارة الدولية والمنظمة الدولية لأرباب العمل بشكل فعال فكرة وضع اتفاقية ملزمة قانونياً.
وقال ستيف كوتن الأمين العام للـITF: "الشركات متعددة الجنسيات تعمل في فراغ قانوني، بسبب انتشارها العالمي، ولا تزال هناك إساءات وانتهاكات لحقوق العمال".
"نحث أصحاب العمل على عدم الوقوف في طريق تحمل الشركات متعددة الجنسيات المسؤولية لاستغلال العمال في عملياتها، وسوف تخضع معاهدة الأمم المتحدة إجراءات هذه الشركات بموجب القانون الدولي وتوفر العدالة والإنصاف للعمال".
وأضاف الأمين العام لاتحاد النقابات الدولي شاران بورو أن صناعة المسؤولية الاجتماعية للشركات الطوعية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لم تقدم أي شيء لملايين العمال في سلاسل التوريد العالمية الذين يعانون من أعمال غير آمنة وغير مستقرّة مع أجور ضئيلة.
اقرأ البيان المشترك للـITF واتحاد النقابات الدولي إلى اجتماع الأمم المتحدة بالكامل.
إن عملية الأمم المتحدة نحو معاهدة تكمل عملية موازية في منظمة العمل الدولية والتي دعا إليها الـITF في عام 2016. ويهدف هذا إلى تحقيق معيار دولي بشأن العمل اللائق في سلاسل التوريد العالمية. اقرأ المزيد.
