وقال لهم سكرتير قسم البحارة جون ويتلو: "يجب أن تشكل الاتفاقيات التجارية فرصة لتحسين حقوق العمال وأن يكون من أهدافها الرئيسية تسهيل التوظيف وتحسين ظروف العمل اللائق للعمال وللجهات المتعاقدة. لذلك، فإننا نؤمن أنه يتوجب على TTIP أن تتضمن فصلاً عمالياً قوياً وملزِماً قانونياً مع الاعتراف بالحد الأدنى لمعايير العمل العالمية للـILO، وبمعايير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاجتماعية والعمالية، ويجب أن تستثني النقل من نطاق المفاوضات.
وأضاف: "بالرغم من ذلك، وبالرغم من النجاح الواضح والأسباب الاقتصادية والأمنية لسياسات الملاحة البحرية المحلية الوطنية – بما فيها الملاحة الساحلية – إلا أن المفوضية الأوروبية تستمر بالإصرار على شمل خدمات النقل البحري في TTIP دون ذكر أي دليل على أن مثل تلك الإضافة سوف تأتي بالفائدة على أي من الأطراف أو الأخذ بعين الاعتبار للتأثيرات التي ستنتج على تطور الأسطول الوطني وتوظيف البحارة المحليين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وانتهى بالقول: "لا يوجد أي سبب لأي من أطراف TTIP كي يسعى إلى الوصول إلى أنظمة الملاحة الساحلية المحلية للآخرين أو إلى منع الإجراءات المتخذة من أي طرف يحاول تنمية سجلهم التجاري الوطني ووظائف البحارة الوطنية. ولذلك، وبما أن الوصول إلى التجارة البحرية الدولية على طرفي الأطلسي مفتوحة، فلا يوجد أي سبب يدفع المفوضية الأوروبية الاستمرار بالمناداة بفصل خاص بخدمات الملاحة البحرية في TTIP".
وقال رئيس الـITF بادي كروملين بأن الـITF ونقاباته ملتزمون بالدفاع عن السياحة الداخلية وهي موجودة في 47 دولة. وأكد على أن الفشل في الدفاع عن السياحة الداخلية يقوض السيادة وله تأثيرات سلبية على مناطق الملاحة البحرية وعلى المجتمعات وعلى الأمن القومي.
