ويدعو الإعلان الوزاري دول الـOECD إلى تطوير عملها الخاص بالاقتصاد الرقمي بشكل أكبر والبناء على استارتيجياتها الخاصة بالوظائف والمهارات. ويبين الإعلان أنّه سوف "يشجّع فرص التوظيف التي أوجدها الاقتصاد الرقمي عن طريق... تبني سياسات عمل وبرامج لتعزيز نوعية الوظائف والحماية الاجتماعية، وخاصة في ترتيبات العمل الجديدة التي أوجدتها التكنولوجيا الرقمية، والاستمرار في معالجة فقدان الوظائف وتخفيف التكلفة الاجتماعية الناتجة عن ذلك وخاصة لدى الفئات الضعيفة.
خلال المنتدى الوزاري للـOECD ومنتدى لجنة الاستشارات النقابية (TUAC) حول "الابتكار الدائم والشامل: وظائف ومهارات نوعية في الاقتصاد الرقمي" أكّد الـITF والنقابات الأعضاء لديه على دعم التقدم التكنولوجي في قطاع النقل والذي ينفع العمال، ولكنه حذر من الابتكارات الرقمية والتي تهدف إلى تقويض الحقوق الفردية والجماعيّة للعمّال.
وقال بايرافي ديزاي، المدير التنفيذي لنقابة تحالف عمّال سائقي سيارة أجرة نيويورك والمنتسبة للـITF: "لقد موّلت وول ستريت نموذج أوبير التجاري – أوبير نوميكس – والذي يتّصف بتدميره للوظائف الدائمة وتبديلها بأخرى مؤقتة وبأجور أقل من الحد الأدنى. أصبح ذلك مسموحاً به بسبب التصنيف الخاطئ للعمال كمقاولين مستقلين – عمال بدون وجود الحدود الدنيا للحماية العمالية.
وأضاف: "على الحكومات المكلّفة بخلق فرص عمل أن لا تمنح أي تفضيل سياسي للشركات الرقمية مثل أوبير، والتي لم تعد تصنّف العمل لديها كوظيفة. إذا كنت تودّ معرفة لماذا تعتبر أوضاع الموظفين هامة، فقم بسؤال مقاول مستقلّ".
وأضافت المستشارة القانونية لدى الـITF، رُوان سُباسينغي، بأن العمالة القسرية الصينية لـ "تعدين الذهب على الإنترنت" قد أظهرت بأن الاقتصاد الرقمي غير محصّن من انتهاكات حقوق العمال الأساسية. وانتقد مضاربات الاستثمارات المالية في شركات مثل أوبير وديدي تشاكسينغ والتي تعمّدت خسارة ملايين الدولارات لزيادة حصتها السوقية وإنكار حق السائقين في التفاوض الجماعي عن طريق تصنيف العمال بشكل خاطئ. وقال أنه يتوجب إعادة النظر في هيمنة أوبير على السوق من وجهة نظر قانون التنافس.
