يحذر الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) من أن محاولة باتريك تيرمينالز لإنهاء اتفاقية مكان العمل التي أبرمتها منذ فترة طويلة مع النقابة البحرية الأسترالية (MUA) ستكون مدمرة للعمال وسوف تعرقل سلاسل التوريد الأسترالية.
إن إلغاء هذه الاتفاقية الجماعية سيؤدي إلى دفع 1,000 عامل رصيف في موانئ بريسبان، وسيدني، وملبورن، وفريمانتل إلى الخضوع للحد الأدنى من الأجور والأحكام المسموح بها قانونًا - وهو خفض أجورهم بنسبة 50 في المائة.
ولكن هذه الخطوة ستؤدي أيضًا إلى اضطراب كبير في عمليات باتريك تيرمينالز في وقت يشهد ضغوطًا هائلة على سلسلة التوريد، مما قد يؤدي إلى تعطيل تسليم السلع الأساسية إلى المنازل والشركات الأسترالية، وفقاً لما ذكره الأمين العام للـITF ستيفن كوتون.
وقال كوتون: "إنه لمن المذهل أثناء أزمة سلسلة التوريد الدولية التي تم فيها تجريد الأرفف في السلع في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء أستراليا، أن تُهدد باتريك تيرمينالز بتعميق الأزمة من خلال تمزيق اتفاقهم الصناعي مع العمال الذين عملوا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع خلال فترة انتشار هذا الوباء للحفاظ على حركة موانئهم".
الأمين العام للـITF ستيفن كوتون | (مصدر الصورة: الـITF)
وقال كوتون: "نحن ندعو الشركة إلى الاعتراف بالتضحيات التي يقدمها عمالهم، وندعوهم للتوقف عن السعي إلى خفض الأجور إلى النصف، والتوقف عن محاولة تجريد عمالهم من سبل الحماية. لقد حان الوقت الآن لكي تعمل القيادة والالتزام معاً لإصلاح سلاسل التوريد المتعطلة. لقد قام عمال الرصيف الأستراليين بدورهم، والآن بات لزاماً على باتريك أن تعود إلى طاولة المفاوضات وأن تحل هذا النزاع لصالح جميع الأستراليين".
منسق قسم عمال الرصيف في الـITF إنريكو تورتولانو | (مصدر الصورة: الـITF)
وقال منسق قسم عمال الرصيف في الـITF إنريكو تورتولانو إن النهج الذي اتبعته شركة باتريك كان متناقضاً بشكل صارخ مع مشغلي المحطات الطرفية على مستوى العالم: "إن أغلب مشغلي المحطات على مستوى العالم يعملون بشكل وثيق مع القوى العاملة النقابية لديهم لإيجاد الحلول لأزمة سلسلة التوريد الحالية. إن أغلب المشغلين يقدّرون العمل الشاق والتضحيات التي بذلها عمالهم أثناء فترة انتشار الوباء، وهم يعرضون عليهم الزيادات في الأجور وليس الاقتطاعات".
وقال تورتولانو: "فضلاً عن ذلك، ينبغي أن تشعر الحكومة الأسترالية ورئيس الوزراء موريسون بالقلق الشديد من أن باتريك تهدد إنتاجية موانئ البلاد. ويتعين على حكومة موريسون، فضلاً عن الشركات والمستهلكين الأستراليين الذين يعتمدون على هذه الموانئ، أن يدينوا الاستغلال السافر والهجوم غير المبرر الذي تشنه باتريك على هؤلاء العمال الرئيسيين".
