وستكون "المسودة الأولى" للمعاهدة هي الأساس لجولة أخرى من المحادثات تبدأ في 15 أكتوبر في جنيف، سويسرا.
وقال الأمين العام للـITF، ستيفين كوتون: " لقد حان الوقت لاعتماد معايير دولية ملزمة لقمع إفلات الشركات من العقاب في جميع سلاسل التوريد. ويمكن لوجود معاهدة ملزمة سد هذه الفجوة الكبيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان"
تتضمن المسودة الأساسية شروطاً حاسمة من شأنها أن تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في ضمان مساءلة الشركات عبر سلاسل التوريد العالمية. وتشمل تلك الشروط التالية:
- طلب من المؤسسات والشركات لتتبنى وتطبق سياسات وإجراءات العناية الواجبة بحقوق الإنسان
- تركيز قوي على حق وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء الفعال.
- أسس إلى "التقاضي مبني على الموطن الأصلي"، والذي يسمح للعمال حق الوصول إلى العدالة في الدولة الأصلية للشركات متعددة الجنسيات.
- المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي في القضايا عبر الدول.
تدعو الحركة النقابية العالمية إلى تحسين المسودة، بما في ذلك:
- إعادة صياغة واجب الشركات كي تحترم حقوق الإنسان في جميع أعمالها.
- الإقرار بصراحة بأن لمعايير حقوق الإنسان الأولوية على اتفاقيات التجارة والاستثمار
- مواءمة الواجبات المطلوبة مع المبادئ التوجيهية الحالية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
- إنشاء آلية إنفاذ قوية تتجاوز الأطر المقترحة حتى الآن للمعاهدة.
كما تسعى النقابات إلى إزالة اللغة الغامضة في المسودة، وأن تسعى المعاهدة للحد من استخدام " المنتدى غير المناسب" ، وهو طريقة قانونية تستخدمها الشركات للنظر في الدعاوي المرفوعة ضدها في المحاكم في الدول التي يكون فيها القانون ضعيفاً.
يمكنك الاطلاع على ورقة موقف نقابات عمال العالم للمفاوضات هنا
