تم تقديم نظام منح العمال المهاجرين صبغة قانونية وحماية حقوقهم في بداية عام 2016 بعد تعاون ما بين الـITF وعدد من وكالات الإعلام لفضح عمليات الاستغلال في قطاع صيد السمك في إيرلندا. ومنحت الحكومة 500تصريح عمل لمدة سنة واحدة للملاك على أن يلتزموا بدفع الحد الأدنى من الرواتب للعمال المهاجرين ومنحهم عقود موثقة لدى محامين. وبينما رحب الـITF بإجراء الحكومة ذلك، إلا أنه حذر من أن عدم وجود تفتيش وتنفيذ فعال فإن التصاريح ستصبح بلا قيمة.
ذكر العديد من بين الـ68 صياداً مهاجراً الذين حضروا اجتماع الـITF ف 6 شباط أنهم تلقوا رواتب أقل من الحد الأدنى وعملوا أكثر من الحد الأعلى لساعات العمل وصلت إلى 100 ساعة في الأسبوع دون وجود فترات استراحة كافية. وقال لهم منسق الـITF للمملكة المتحدة وإيرلندا كين فليمينغ أنه لا بد من اتخاذ إجراء فوري لإنهاء الانتهاكات. ودعا إلى إعطاء كل المهاجرين العمال غير الشرعيين في قطاع صيد السمك في إيرلندا إذناً بالبقاء، وأضاف أنه إن لم يلتزم الملاك بقوانين العمل فيجب أن تسحب منهم تصاريح صيد السمك.
وقال السيد فليمينغ: "وحتى السيناتور جيرالد ناش وهو الذي يشغر منصب وزير العمل قد ساعد بوضع النظام، يعترف الآن بأن نظام الحكومة لمنح التصاريح قد فشل.
وأضاف: "بينت تفتيشات الحكومة أن ربع صيادي السمك المهاجرين ليسوا من ضمن البرنامج. وقد استخدم ملاك القوارب النظام للتحول من الدفع للطواقم على نظام الحصص إلى دفع الحد الأدنى من الرواتب، حيث يعمل الطواقم لأكثر من 100 ساعة في الأسبوع بأجر 350 يورو".
ويخطط الـITF إلى تسليط الضوء على القضية لدى البرلمان الأوروبي في نهاية شباط وعقد اجتماع مع رئيس وكالة الإنقاذ الإيرلندية ومجلس علاقات العمل.
إقرأ آخر تقارير الصحف ــ تايمز الإيرلندية
والرابط إلى الغارديان
