الاحتفال باليوم العالمي للملاحة البحرية سيترك مرة أخرى البحارة الأستراليين في البرد

أتهمت سلطة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) بإدارة أجندة سياسية وأيديولوجية بعد أن قامت باستثناء ممثلي العمال من المشاركة بمنتدى يهدف إلى زيادة عدد النساء العاملات في قطاع الملاحة البحرية.

ويشتمل النشاط الذي يجري الليلة ويقام في المتحف البحري الوطني الاسترالي في دارلينغ هاربور، على عرض رئيسي يقدمه الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) السيد كيتاك ليم، بالإضافة إلى عروض يقدمها بيروقراطيين وأصحاب عمل، وبدون أي مشاركات من قبل ممثلي العمال.

وقال الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) أن النهج الذي تنتهجه AMSA، كان بعيداً عن نطاق الجهود الدولية التي ترمي إلى تعزيز مشاركة الإناث في قطاع الملاحة البحرية، والذي بني على نموذج ثلاثي الأطراف يجمع العمال وأصحاب العمل والحكومات.

وقالت منسقة الملاحة البحرية في الـITF، جاكلين سميث، وهي رئيسة سابقة لنقابة البحارة النرويجية، أن AMSA كانت بعيدة عن الجهود الدولية التي تبذل لزيادة عدد النساء العاملات في قطاع الملاحة البحرية.

وقالت السيدة سميث:"إجتمع في وقت سابق من هذا العام ممثلون عن الحكومات وعن أصحاب العمل وعن النقابات من أكثر من 40دولة في جنيف من أجل وضع خطة لكسر الحواجز التي تعيق توظيف والاستبقاء على النساء البحارة.

وأضافت:" هناك إجماع على الصعيد العالمي على أن التعاون الثلاثي الأطراف هو العمود الفقري اللازم لدفع عملية التغيير الهامة في قطاع الملاحة البحرية .

وأضافت :" وبدلاً من دعم هذه الجهود المثمرة، يبدو أن سلطة السلامة البحرية الأسترالية تقوم بعمل عكس ذلك وتتخذ موقفاً أيدولوجياً يستثنى بشدة ممثلي البحارة.

وأضافت:" تشير الإحصاءات العالمية الى أن نسبة النساء البحارة هي فقط 2 بالمائة من البحارة العالميين، ولن يتغير ذلك أبداً دون مساهمة ومشاركة فعالة من العاملين في القطاع.

وأضافت:" إنه من غير المعقول أن يجرى هناك نشاطاً حول تشجيع النساء للانخراط في عمل البحارة، دون وجود تمثيل للمنظمات التي فعلياً هي من تمثل تلك النساء".

وقال رئيس الـITF بادي كروملين إن المنظمة البحرية الدولية (IMO) أيضاً ستشعر بالقلق بعد إكتشاف أنه تم إستثناء ممثلي العمال من المشاركة في ذلك النشاط.

وقال السيد كروملين:" لم تنادي أي منظمة بقوة إلى زيادة توظيف النساء في قطاع الملاحة البحرية والاحتفاظ بهن وترقيتهن أكثر من ما نادت به الحركة النقابية الدولية، ومع ذلك يبدو أن AMSA مهتمة أكثر بالحصول على تأييد سياسي من كانبيرا بدلاً من قياد التغيير فعلياً في القطاع".

وأضاف :" إن تلك كانت خطوة سياسية كبيرة من قبل منظمة يفترض أن تكون جهة تنظيمية مستقلة، ولكنها وبدلاً عن ذلك فإنها تقوم بتشجيع أجندة حكومة الائتلاف المناهضة للعمل النقابي.

وأضاف:" ربما كان السبب وراء استبعادنا هو حقيقة أن AMSA تدرك تماماً أننا سوف نسلط الضوء على الطريقة الأكثر فاعلية للحصول على مشاركة مزيد من النساء الاستراليات للعمل في قطاع الملاحة البحرية :من خلال جعل الحكومة الفيدرالية تتوقف عن منح تراخيص مؤقتة لسفن أعلام المواءمة الأجنبية التي تسلب وظائف البحارة الأستراليين.

وأضاف:" إن هذا القرار الذي يميل إلى تفضيل الأجندة السياسية والأيديولوجية على الممارسات والحكومة الدولية المثلى، بشكل إحراجا للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ونتفهم أيضاً أنه طالب بوجود متحدث عن العمال.

وأضاف:" إن قرار عدم منح جمع الشركاء الاجتماعيين فرصة متساوية للمشاركة يتعارض مع جميع إتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) ويتماشى مع طريقة الإهمال الطويل من قبل AMSA للتشاور مع الأطراف الثلاثية في ظل وجود حكومة الائتلاف الأسترالية، والذي وضع منذ سنوات مسألة إستقلالية AMSA موضع الشك.
 

جهة الاتصال: لووك منزيس، في الـITF | +61 (0) 433 889 844 | menzies_luke@itf.org.uk