يثني الاتحاد الدولي لعمال النقل على الحكومة الفيدرالية وقطاع الصناعة البحرية في كندا لمواصلة قيادتهم التعاونية لتحسين حياة البحارة من خلال إنشاء أول مجلس لرفاهية البحارة في البلاد.
إنشاء هذا المجلس هو جزء من التزامات كندا بصفتها أحد الموقعين على اتفاقية العمل البحري.
صرَّحَت الحكومة الكندية قائلة أن المجلس الجديد "سيعمل كمنتدى لتنسيق رعاية البحارة في كندا، وسيعزز وصول العاملين في القطاع البحري إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والطبية، بالإضافة إلى مرافق الرعاية على الشاطئ، كما سيقدم المجلس المشورة للحكومة بشأن السياسات والمسائل التنظيمية مثل إجازة الشاطئ وتبديل الطواقم".
يضم المجلس ممثلين عن العمال والصناعة، بما في ذلك "ممثلين عن أصحاب السفن والمحطات والموانئ وعن الوكلاء الذين يمثلون مالكي السفن الأجنبية في كندا"، حيث يجري تمثيل العمال من قبل جميع مفتشي الـ ITF الأربعة في كندا، والنقابات المنتسبة للـ ITF مثل نقابة عمال المستودعات وتفريغ السفن الدولية، والرابطة الدولية لعمال تفريغ السفن، ونقابة الخدمات التجارية الكندية، ونقابة البحارة الدولية بكندا.
تم تعيين بيتر لاهاي منسق الـ ITF بكندا نائباً افتتاحيا لرئيس المجلس الجديد، وقال إنه "فخور جدًا" بكونه نائب الرئيس المؤسس لهذا المجلس.
"البحارة هم عمال أساسيون وقعوا في مأزق رهيب وسط أزمة الجائحة المتفشية، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم".
"إن وجود منتدى وطني يضم أصحاب مصلحة متعددين بدعم من هيئة النقل الكندية والمخصص لتحسين رفاهية البحارة يرسل إشارات واضحة وإيجابية إلى البحارة الذين أتفاعل معهم كل يوم مفادها أن صناعتنا وحكومتنا ونحن جميعاً نهتم بهم".
قال لاهاي: "منذ الأسابيع والأشهر التي بدأ فيها هذا الوباء في التفشي بادرت كندا بكل ما في وسعها لمحاربة أزمة تبديل الطواقم وحماية الحقوق والظروف المهمة التي فاز بها البحارة ونقاباتهم على مدى عقود."
وقال إن المجلس يقوم على تأييد كندا السابق للبحارة أثناء تفشي الوباء.
قال لاهاي "كانت كندا من أوائل الدول التي تبنت بروتوكولات تبديل الطواقم التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، مما يسهل إجراء عمليات تبديل الطواقم التي تشتد الحاجة إليها؛ ونتيجة لإصرارنا، أزالت الحكومة الكندية متطلبات إصدار التأشيرات والحجر الصحي للبحارة من معظم البلدان إذا كان البحارة متواجدون هنا للصعود إلى والنزول من على متن السفن".
يمكن للبحارة من البلدان التي لا تزال تشترط وجود تأشيرات أن يتقدموا بطلب عبر الإنترنت وتلقي التأكيد عبر البريد الإلكتروني.