كان إعلان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن هذا الأسبوع الذي أكد فيه من جديد دعمه لقانون جونز موضع ترحيب قوّة مهام اتحاد عمال النقل الدولي ITF المعنيّة بالملاحة الساحلية الدّاخليّة.
وباعتباره جزءًا من إعلان من البيت الأبيض يوم الإثنين لتعزيز الأحكام الفيدراليّة المتعلّقة "بشراء المنتجات الأمريكيّة"، أكدت إدارة بايدن-هاريس دعمها الكبير لقانون جونز وتفويضها بألّا تُنقل البضائع بين موانئ الولايات المتحدة إلّا بواسطة سفن تحمل علم الولايات المتحدة.
يدعم قانون جونز وظائف القطاع البحري الأمريكي من خلال اشتراط أن يبني السفن المنخرطة فيما يُسمّى "الملاحة الساحلية الدّاخليّة" داخل أمريكا، ويمتلكها، ويُرسّم عليها العلم ويُشكّل طاقمها بحّارة أمريكيّون.
قال جيمس جيفن، رئيس قوّة مهام الـITF المعنيّة بالملاحة الساحلية الداخليّة: "يظل قانون جونز هو المعيار البارز الذي تُقارن بموجبه كافّة قوانين الملاحة الساحلية الدّاخليّة الأخرى. يُعدّ هذا الإعلان من الرئيس بايدن تأكيدًا هامًّا على المكانة الثابتة للقانون بوصفه محفّزًا لدعم وخلق وظائف نقابية جيدة في القطاع البحري الأمريكي".
قال جيفن إن الإعلان يحظى بإشادة كبيرة من النقابات المنتسبة للـITF في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وإن أهمية هذا الإعلان تؤكدها حقيقة أنه يأتي في الأسبوع الأول من رئاسة الرئيس بايدن.
إضافة إلى ذلك، أكّد الرئيس بايدن على أنه شُدّد على قانون جونز باعتباره فرصة للاستثمار في العمال الأمريكيين يصاحبه تركيز متجدد على الطاقة البحرية المتجددة. إنّ الـITF يدعم زيادة الاستثمار في تطوير الصناعات النامية التي ستساعد العالم على مواجهة تحديات أزمة المناخ، من خلال توفير وظائف خضراء جيدة.
وقال جوني هانسن، نائب رئيس قوّة مهام الـITF المعنيّ بالملاحة الساحلية الدّاخليّة: "يُفيد قانون جونز بشكل مباشر أكثر من 650,000 أمريكي يعملون في الصناعة البحرية المحلية. لذا، يسر قوّة مهامّ الملاحة السّاحليّة الدّاخليّة أن ترى دعمًا مستمرًا على نطاق واسع وثنائي الحزب لهذا التنظيم الهام الساعي لخلق الوظائف. إن قانون الولايات المتحدة يقدم مثالًا هامًّا للعالم حول الأسباب التي يجب أن تدفعنا لتعزيز الملاحة الساحلية الدّاخليّة على مستوى العالم".
