ندعو الحكومات وجميع الأطراف المعنية بقطاع النقل البري للتعاون مع الـITF والنقابات المنتسبة إليه لتطبيق الخطة التالية:
إنشاء أنظمة جديدة أو تعزيز الأنظمة الحالية لوضع معايير عادلة وآمنة لأجور وظروف العمل، ويجب أن تشرك هذه الأنظمة جميع الأطراف المعنية في القطاع، بما في ذلك مشترو خدمات النقل والمنصات، وأن تغطي جميع عمال النقل البري بصرف النظر عن أشكال التوظيف والجنسيّة والنوع.
ضمان حصول جميع عمال النقل البري على أجورهم بشكل عادل عن جميع أوقات العمل، واستعادة مشغلي النقل والعمال الذين يمتلكون مركباتهم الخاصة لتكاليفهم دون الحاجة إلى التقتير في الصرف على أمور السلامة.
ضمان إمكانية حصول جميع عمال النقل البري على عقود عمل أو خدمة مكتوبة توضّح بالتفصيل الأجور والشروط العادلة والآمنة للعمل، وحقوق حماية البيانات، والشفافية في استخدام الخوارزميات.
ضمان الاستقصاء المتواصل للانتهاكات وعلاجها، بما يشمل إنفاذ بنود العقوبة، وإلزام جميع الأطراف المعنية في القطاع بها، وضمان تمكن جميع عمال النقل البري من استخدام إجراءات فعالة لحل النزاعات تغطي وتلزم جميع الأطراف.
الاعتراف بالدور الحيوي الذي لعبته النقابات العمالية الديمقراطية في زيادة السلامة والاستدامة في سلاسل توريد النقل البري، وضمان إمكانية تمثيل جميع عمال النقل البري من قبل النقابات العمالية الديمقراطية، وتسهيل دور النقابات العمالية في تثقيف العمال، والمراقبة والإنفاذ، وتحسين الصحة والسلامة.
تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن تعزيز العمل اللائق والسلامة على الطرق، بما يشمل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بالحقوق الأساسية للعمال وأجورهم وساعات العمل وفترات الراحة والعنف والتحرش والصحة والسلامة المهنيتين وإنفاذها.