إن اللوائح الخاصة بحقوق العمال التي يتم النظر فيها من قبل الاتحاد الأوروبي والمحاكم في المملكة المتحدة لديها القدرة على منح تكافؤ الفرص لملايين العاملين في اقتصاد الأعمال الحرة في جميع أنحاء أوروبا.
بصفتنا اتحادًا نقابيًا عالميًا يمثل ما يقرب من 20 مليون عامل نقل، فإننا نعلم أنه ما لم تعترف شركات اقتصاد الأعمال الحرة بعمالها كموظفين حقيقيين، فسوف يستمر العمال في التعرض لظروف عمل أكثر استغلالية وتدني في حقوق العمل.
نرحب بقرار محكمة الاستئناف في هولندا هذا الأسبوع والذي اعترف بعمال شركة ديليفرو Deliveroo كموظفين حقيقيين. وعلى الرغم من محاولات شركات اقتصاد الأعمال الحرة تصنيف عمالها كمقاولين مستقلين، فإن المحاكم - بما في ذلك المحكمة العليا في فرنسا - تعترف بشكل متزايد بعلاقات التوظيف المباشرة.
يعد القرار الذي يلوح في الأفق للمحكمة العليا في المملكة المتحدة في قضية أوبر بي في مع السائق أسلام وغيرها، حكمًا مهمًا آخر سيشكل ظروف العمل المستقبلية لعمال النقل الذين يعملون مع شركات النقل التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية.
بالنسبة للعاملين في وظائف الأعمال الحرة، فان هذه القرارات تعني أنه يمكنهم في النهاية التمتع بحقوق العمال الأساسية بما في ذلك الحق في السلامة والصحة المهنية، وحرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن الوصول إلى المرافق الصحية والحماية من العنف والتحرش في العمل. فهي الحقوق التي تبقي الناس على قيد الحياة.
وتعني هذه القرارات أيضًا أن بإمكان العمال الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر وعلى إجازات الأمومة والأبوة والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي وغيرها من أشكال الحماية التي يوفرها أصحاب العمل.
انه لشيء إيجابي أن يقوم بعض أصحاب العمل في اقتصاد الأعمال الحرة، مثل جست ايت Just Eat وفودورا Foodora، بالاعتراف بحالة توظيف عمالهم، والقيام بالاجتماع مع النقابات للاتفاق على الشروط التي توفر المرونة والعمل اللائق. هذا هو مستقبل الاقتصاد الذي يعود بالنفع على الجميع.
نرحب بقيام أوبر بإدخال مفهوم "صفقة أفضل لعمال المنصات" ضمن عملها، حيث يصبح للعاملين في الأعمال الحرة وممثليهم الحق في الاستماع لهم، والتعامل مع مخاوفهم، وأن العمال يستحقون حماية اجتماعية متساوية مع أقرانهم في الصناعات التقليدية.
ومع ذلك، فإن ما تقترحه أوبر في ورقتها البيضاء هو إصلاح القانون بحث يمنح العمال المهمشين والضعفاء معايير أقل مما يُمنح عادةً لهم كموظفين. وهذا النهج في الأساس يخطئ الهدف. فأطر قانون العمل الحالي توفر هذه الحماية أصلا. يمكن لأوبر نفسها أن تقوم بفعل الشيء الصحيح والتوقف عن الانخراط في علاقات عمل مزيفة مع السائقين والركاب. لا يعتبر نموذج الاقتراح 22، Prop 22، المصمم من قبل الشركة هو الحل لكاليفورنيا أو أوروبا.
أوبر هي مجرد مثال واحد على شركة لم تقم بعد بتحويل أقوالها إلى أفعال.
لا يتم الاعتراف بعمال اقتصاد الأعمال الحرة كموظفين من قبل معظم شركات اقتصاد الأعمال الحرة عند الطلب. ولا تزال غالبية شركات اقتصاد الأعمال الحرة ترفض الاعتراف بالنقابات العمالية والتفاوض معها، وهي قادرة على التهرب من دفع الضرائب التي يقوم بها مقدمو خدمات النقل الآخرون.
أصدر الـITF 10 مبادئ لاقتصاد الأعمال الحرة تستهدف أصحاب العمل وصناع السياسات لضمان عدم تخلف عمال اقتصاد الأعمال الحرة عن الركب، ولكي تحمى وتحترم حقوق الإنسان الخاصة بهم. وتسلط هذه المبادئ الضوء على العيوب الخطيرة في نموذج العمل الجائر الذي يعتمد على تجريد العمال من الحماية الأساسية والمبادئ والحقوق في العمل.
ندعو جميع شركات اقتصاد الأعمال الحرة إلى أن تحذو حذو نظرائها الذين يتحملون مسؤولياتهم الاجتماعية والاعتراف بالعمال لديهم بشكل صحيح على انهم موظفين حقيقيون. لقد حان الوقت لكي تخرج شركات اقتصاد الأعمال الحرة من وراء منصاتها وأن تعي أن باستطاعتها طرح منتجاتها في السوق، ولكن ليس على حساب الاحترام والكرامة للعمال والمجتمعات التي هي السبب في تحقق أرباحها.
مصدر الصورة: الحرب على الرغبات
