يساور قطاع الشحن البحري القلق من أن أعداد البحارة المتأثرين بأزمة تبديل الطواقم آخذة في الازدياد بسبب قيود السفر التي تفرضها الحكومات استجابة للمتغيرات الجديدة.
يظهر أحدث تحليل جماعي للصناعة أن 200,000 بحار يعانون حاليًا من أزمة تبديل الطواقم، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروة الأزمة حيث كان هناك حاجة إلى إعادة 400,000 بحار إلى أوطانهم.
ومع ذلك، ومع إعادة الحكومات فرض قيود أكثر صرامة على الحدود والسفر بسبب متغيرات كوفيد-19 الجديدة، فان ذلك يجعل من الصعب على الطواقم التنقل من وإلى السفن.
أعلنت حتى الآن 55 دولة فقط وعضوان مشاركان في المنظمة البحرية الدولية IMO أن البحارة هم عمال أساسيون ويجب القيام بالمزيد من العمل لضمان ألا يتعرض الطواقم مرة أخرى إلى أضرار مباشرة بسبب الجائحة. في حكم تاريخي صدر في ديسمبر 2020، وجدت منظمة العمل الدولية (ILO) أن الحكومات فشلت في حماية حقوق البحارة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي بموجب اتفاقية العمل البحري، 2006. دعت وكالة الأمم المتحدة الدول إلى الاعتراف بالبحارة كعمال رئيسيين "دون تأخير".
كما يجب معالجة المخاوف بشأن إعطاء الأولوية لتطعيم البحارة. تشكل جوازات سفر تلقي اللقاح التي تنظر فيها بعض الدول عائقا محتملاً أمام عملية تبديل الطواقم، حيث من غير المرجح أن تتاح للبحارة من الدول النامية فرصة لتلقي اللقاحات حتى شهر يوليو على أقرب تقدير.
وقال جاي بلاتن، الأمين العام للـICS " إن أزمة تبديل الطواقم لم يتم حلها ولكنها وصلت إلى مرحلة يمكن إدارتها بشكل أكبر. ومع ذلك، هناك قلق كبير بشأن القيود المتزايدة على السفر التي تفرضها الحكومات استجابة للمتغيرات الجديدة. يجب تصنيف البحارة كعمال رئيسيين. الأزمة لا تزال مستمرة ولن نتخلى عن جهودنا. لن تتمكن الحكومات من تطعيم مواطنيها بدون مساعدة قطاع الشحن البحري، أو الأهم من ذلك، بحارتنا ".
وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للـITF "الحقيقة الصارخة هي أن عددًا قليلاً فقط من البلدان قد عاملت البحارة بالاحترام الذي يستحقونه من خلال تصنيفهم على أنهم عمال رئيسيون حقيقيون، وما لم تتحرك الحكومات من المواقف الحمائية التي انتهجوها لأكثر من 12 شهرًا حتى الآن، وتسمح للبحارة بحرية الحركة الحقيقية وإعطاء الأولوية لتلقيحهم، فإن الوضع وللأسف قد يخرج عن نطاق السيطرة مرة أخرى".
.
