Skip to main content

مجلس النقابات العالمية CGU يشجب رد الحكومة الهندية على المحتجين على قانون الجنسية

أخبار 13 Jan 2020

يدين مجلس النقابات العالمية (CGU) - الذي يمثل أكثر من 200 مليون عامل من جميع أنحاء الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) واتحادات النقابات العالمية بما في ذلك اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD – بكل مصداقية رد الحكومة الهندية على الاحتجاجات الشرعية للشعب الهندي ضد قانون الجنسية الذي صدر مؤخرا.

أدى إقرار مشروع قانون تعديل المواطنة (CAB) عبر البرلمان الهندي في 11 ديسمبر إلى خروج الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، وقد ردت الحكومة بهجومها على الحريات الأساسية والرئيسية.

ووفقا للتقارير، فإن الحكومة قد استدعت القوات العسكرية، وأغلقت الإنترنت وفرضت حظر التجول. ونحن نعلم أن الهجوم العنيف قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك  وفي 17 ديسمبر، نعلم أن المحكمة العليا رفضت سماع التماس ضد إجراء الشرطة داخل جامعة جاميا ميليا الإسلامية في دلهي، حيث كانت الشرطة قد هاجمت الطلاب داخل مباني الحرم الجامعي.

هذه الرد الوحشي غير المتناسب مطلقا مع الاحتجاجات لا يتوافق مع الديمقراطية العاملة. لكل مواطن في العالم الحق في حرية التجمع والتعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والنقابات. لا يمكن لنا نحن - الحركة العمالية العالمية - السماح بانتهاك هذه الحقوق الأساسية.

كما إننا نعلم أن مشروع القانون نفسه ينتهك المبادئ العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي؛ لا يمكن جعل الاعتقاد الديني شرطًا للمواطنة. ويحظر الدستور الهندي التمييز بين المواطنين بناء على المعتقد الديني، ويضمن لجميع الأشخاص المساواة أمام القانون وكذلك توفير حماية قانونية متساوية للجميع.

يقدم قانون تعديل المواطنة CAB عفوا عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة - باكستان وبنغلاديش وأفغانستان. نحن نتفهم أن الحكومة تقول إن قانون تعديل المواطنة CAB يوفر ملاذاً للأشخاص الفارين من الاضطهاد الديني. ومع ذلك، فان الظاهر للعالم الخارجي أن القانون هو جزء من أجندة تهميش المسلمين.

بالنسبة للعمال، فإن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات المقلقة على حقوق العمال وعلى النقابات العمالية في الهند. قامت حكومة مودي مؤخرًا بتخفيض عدد قوانين العمل من أربعة وأربعين إلى أربعة فقط. وتصرفت الحكومة بسوء نية، إذ نشرت قانون العمل المقترح للعلاقات الصناعية على موقعها على الإنترنت دون أي استشارة رسمية مع النقابات العمالية. وبموجب القانون الجديد، ستحتاج النقابات العمالية إلى تمثيل 75٪ من القوى العاملة ليتم الاعتراف بها كممثلة للعمال في مكان العمل. نتيجة لذلك، قررت جميع مراكز النقابات العمالية الهندية الإضراب العام في 8 يناير 2020.

إن مجلس النقابات العالمية CGU يعلن وقفته  ضد التمييز بأي شكل ويدين الحكومة الهندية لقمعها الوحشي لمواطنيها وقمع العمال ونقاباتهم. نحن نقف مع المتظاهرين - الشباب، عمال الهند من الرجال والنساء - الذين يناضلون من أجل الصفاء والعدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

Post new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

على أرض الواقع

أخبار 13 Feb 2024

نصرٌ لعمال المطار الإندونيسيين المفصولين بصورة غير شرعية

حققت نقابة جيبوك العمالية نصراً كبيراً لأعضائها بعد أن تعهدت شركة إيروفود لخدمات تموين الطيران في إندونيسيا (Aerofood ACS) بدفع تعويضات للعمال الذين أنهت خدماتهم بصورة غير شرعية خلال جائحة كوفيد-19
أخبار 12 Feb 2024

رسالة رئيس الـITF بمناسبة العام الجديد 2024

الإخوة والأخوات في الـITF، ها نحن نلج أبواب عام 2024 بعدد لا يحصى من التحديات التي تواجهنا في عالم يزداد اختلالاً يوماً بعد يوم. علينا أن نواصل عملنا في بناء ثقافة مساءلة صاحب العمل في مكان العمل فيما
أخبار 08 Feb 2024

عمال دي إتش إل للخدمات اللوجستية في تركيا يحصلون على مزايا كبيرة بعد توقيع اتفاقية مهمة

نجحت نقابة تومتيس التركية في التفاوض على إنجاز تاريخي لأعضائها العاملين لدى شركة دي إتش إل للخدمات اللوجستية. تعني الاتفاقية التي توصلت إليها النقابة المنتسبة إلى الـITF زيادة في الأجور تتراوح بين 73%