يدين مجلس النقابات العالمية (CGU) - الذي يمثل أكثر من 200 مليون عامل من جميع أنحاء الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) واتحادات النقابات العالمية بما في ذلك اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD – بكل مصداقية رد الحكومة الهندية على الاحتجاجات الشرعية للشعب الهندي ضد قانون الجنسية الذي صدر مؤخرا.
أدى إقرار مشروع قانون تعديل المواطنة (CAB) عبر البرلمان الهندي في 11 ديسمبر إلى خروج الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، وقد ردت الحكومة بهجومها على الحريات الأساسية والرئيسية.
ووفقا للتقارير، فإن الحكومة قد استدعت القوات العسكرية، وأغلقت الإنترنت وفرضت حظر التجول. ونحن نعلم أن الهجوم العنيف قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.
وبالإضافة إلى ذلك وفي 17 ديسمبر، نعلم أن المحكمة العليا رفضت سماع التماس ضد إجراء الشرطة داخل جامعة جاميا ميليا الإسلامية في دلهي، حيث كانت الشرطة قد هاجمت الطلاب داخل مباني الحرم الجامعي.
هذه الرد الوحشي غير المتناسب مطلقا مع الاحتجاجات لا يتوافق مع الديمقراطية العاملة. لكل مواطن في العالم الحق في حرية التجمع والتعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والنقابات. لا يمكن لنا نحن - الحركة العمالية العالمية - السماح بانتهاك هذه الحقوق الأساسية.
كما إننا نعلم أن مشروع القانون نفسه ينتهك المبادئ العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي؛ لا يمكن جعل الاعتقاد الديني شرطًا للمواطنة. ويحظر الدستور الهندي التمييز بين المواطنين بناء على المعتقد الديني، ويضمن لجميع الأشخاص المساواة أمام القانون وكذلك توفير حماية قانونية متساوية للجميع.
يقدم قانون تعديل المواطنة CAB عفوا عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة - باكستان وبنغلاديش وأفغانستان. نحن نتفهم أن الحكومة تقول إن قانون تعديل المواطنة CAB يوفر ملاذاً للأشخاص الفارين من الاضطهاد الديني. ومع ذلك، فان الظاهر للعالم الخارجي أن القانون هو جزء من أجندة تهميش المسلمين.
بالنسبة للعمال، فإن هذه الانتهاكات تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات المقلقة على حقوق العمال وعلى النقابات العمالية في الهند. قامت حكومة مودي مؤخرًا بتخفيض عدد قوانين العمل من أربعة وأربعين إلى أربعة فقط. وتصرفت الحكومة بسوء نية، إذ نشرت قانون العمل المقترح للعلاقات الصناعية على موقعها على الإنترنت دون أي استشارة رسمية مع النقابات العمالية. وبموجب القانون الجديد، ستحتاج النقابات العمالية إلى تمثيل 75٪ من القوى العاملة ليتم الاعتراف بها كممثلة للعمال في مكان العمل. نتيجة لذلك، قررت جميع مراكز النقابات العمالية الهندية الإضراب العام في 8 يناير 2020.
إن مجلس النقابات العالمية CGU يعلن وقفته ضد التمييز بأي شكل ويدين الحكومة الهندية لقمعها الوحشي لمواطنيها وقمع العمال ونقاباتهم. نحن نقف مع المتظاهرين - الشباب، عمال الهند من الرجال والنساء - الذين يناضلون من أجل الصفاء والعدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
