تمثل القوانين الجديدة التي أعلنت عنها وتبنتها حكومة قطر نقلة تاريخية في حماية حقوق العمال المهاجرين في دولة الخليج.
أدت هذه القوانين الجديدة إلى جانب إلغاء نظام تصاريح الخروج في وقت سابق من هذا العام إلى القضاء على نظام الكفالة الذ هو شكل من أشكال الرق الحديث.
حيث أن أحدث إصلاحات لقانون العمل التي تشمل إدخال حد أدنى غير تمييزي للأجور للعمال المهاجرين، وكذلك التغييرات التي تسمح لجميع العمال المهاجرين الآن بمغادرة أرباب عملهم بكامل الحرية وتغيير وظائفهم أو البحث عن عمل بديل يعد إنجازاً تاريخياً.
علق الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) ستيف كوتون قائلاً: "يرحب الـITF بهذا الإنجاز التاريخي الحقيقي لحماية حقوق العمال ويهنئ الحكومة القطرية، ومنظمة العمل الدولية والحركة النقابية العالمية لإحداث هذا التغيير الذي سيعطي العمال المزيد من الحريات والمزيد من الحماية وتعزيز العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين في دولة قطر".
"قلنا سابقاً أن تفكيك أنظمة الكفالة يمثل تغييراً جذرياً لجميع عمال النقل في قطاع الطيران والموانئ والنقل العام - وهذه الإصلاحات تعزز الالتزامات السابقة".
وأضاف كوتون قائلاً: "سيواصل الـITF الآن العمل مع حكومة قطر لضمان بناء الحماية العمالية والاجتماعية لعمال النقل بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات".
تستند هذه الالتزامات إلى الاتفاقية التي وقعها الـITF في عام 2018 مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية (ADLSA) ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر، لضمان العمل اللائق لعمال النقل من خلال برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.
وبموجب الإصلاحات التي تم الإعلان عنها يوم الأحد، سيحصل 400 ألف عامل مهاجر على زيادة بنسبة 33 % في أجورهم؛ وسيغطي الحد الأدنى للأجور البالغ 1800 ريال قطري (494 دولار أمريكي) بما في ذلك الطعام والسكن جميع العمال بما فيهم ذلك العمالة المنزلية.
كما أوضح الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، فإن الحد الأدنى للأجور للعمال المهاجرين والعمالة المنزلية له ثلاثة مستويات حسب مساهمات صاحب العمل:
- 1000 ريال قطري إلى جانب الطعام والسكن اللائق الذي يوفره صاحب العمل.
- 1500 ريال قطري إلى جانب سكن لائق يوفره صاحب العمل ولكن بدون طعام.
- 1800 ريال قطري بدون سكن أو طعام يوفره صاحب العمل.
وعلق الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية "شاران بورو" على أن القوانين الجديدة التي اعتمدتها دولة قطر تغير قواعد اللعبة في حماية حقوق العمال.
وصرحَ بورو قائلاً: " نظمت قطر نظام علاقاتها الصناعية وقضت على عدم توازن القوى المنهجي بين العمال وأصحاب العمل؛ تعد هذه التغييرات إغلاقاً لصفحة الماضي وتوفر مستقبلاً مبشراً للعمال المهاجرين في قطر استناداً إلى قوانين داخلية تحترم العمال، إلى جانب أنظمة التظلم والانتصاف".
واختتم بورو تصريحاته مضيفاً: "سيشهد 20 % من العمال المهاجرين في قطر أول حد أدنى غير تمييزي للأجور في دول الخليج بناءً على دليل تكلفة المعيشة بتلقيهم زيادة في أجورهم؛ حيث سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بغض النظر عن المبلغ المنصوص عليه في عقد عمل العامل".
