وقد قامت نقابة عمال النقل في بلجيكا (BTB) بإعلام الاتحاد الدولي لعمال النقل بأن المعلومات التي تم كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي تتضمن إلغاء التعرفة الثابتة وهو ما يمكن كل مشغل من تحديد أجور خاصة به وتشغيل أكبر عدد من المركبات في الشوارع حسب ما يرغب. وتحدد كل بلدية حاليا تعرفة خاصة لسيارات التاكسي والكاب داخل المدن وعدد سيارات التاكسي العاملة.
ويوجد في فلاندرز 3,000 سائق من الموظفين و 2,000 سائق يعملون لحسابهم الخاص يعملون على سيارات التاكسي وفي خدمات التأجير. وفي حين يحصل السائقون الذين يعملون لحسابهم الخاص على أجور بنظام الساعات يحصل ما يعرف بالسائقين الموظفين مدفوعي الأجر على نسبة من الدخل الناتج من الأجرة التي يتقاضونها.
وقد قال السيد جون رينارت، نائب الأمين العام لـ BTB: "نشعر بالقلق لأن التغييرات المقترحة سوف تخلق منافسة شرسة في هذه الصناعة وتجعل المنصات الرقمية مثل أوبر تتبوأ دورا هاما في هذا المجال."
"وسوف يؤدي أي نقص في قيمة الأجرة إلى إيقاع أثر سلبي على دخل موظفي سيارات التاكسي. ولا يجوز أن يتم هذا الإصلاح على حساب 3,000 من موظفي التاكسي مدفوعي الأجر في إقليم فلاندرز. وبكل بساطة هذا أمر غير قابل للنقاش."
وقد شجع قانون وطني بلجيكي العمال على العمل بوظيفة ثانية تكون معفاة من الضرائب إذا كان أجرها السنوي يقل عن 6,000 يورو أو 500 يورو شهريا. وهذا يعني أن بإمكان أي عامل أن يعمل ساعات إضافية كسائق تاكسي.
وقد علق السيد ماك يوراتا، منسق الـ ITF للتشغيل الآلي والعمل المستقبلي، قائلا إن الاقتصاد المؤقت يتعزز حول العالم من خلال التغييرات التشريعية كتلك التي تجري في بلجيكا. وتشجع هذه التشريعات المرتبطة بالتشويش على نظام سيارات الأجرة مشغلي المنصات الرقمية لتتكاثر في قطاع النقل.
واختتم قائلا بأن هذا الخلط القاتل لن يؤدي إلا إلى تقويض قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اعترف بأوبر كشركة لخدمات النقل داخل الاتحاد الأوروبي.
طالع المزيد عن قرار محكمة العدل الأوروبية هنا here
