وكان نقطة اتصال الـITF في مالطا يول فالزون يعمل على مساعدة الطاقم بشكل يومي ومنذ 13 أيار بعدما طلبوا مساعدة من الـITF. وقد عرض الـITF المساعدة منذ أسابيع بعد أن سمع من مالطا بأن هناك سفينة ترسو خارج مياهها الوطنية وطاقمهما يشعرون بالتهديد من شركتهم.
وكانت شركتهم المسماة آلكو لخدمات الشحن البحري في ذلك الوقت لم تدفع لهم رواتبهم لأكثر من أربعة أشهر، وفشلت في إصلاح أعطال السفينة ورفضت إعطاء الأموال المستحقة للطاقم، وذلك يعني أن الطاقم المكون من 13 هندي واثنين من الباكستان لم يتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم.
وبقيت السفينة بعد مرورها من مالطا على بعد 100 ميل في البحر، وتلقت أمراً بعد ذلك كي ترسو قبالة ساحل صفاقس. وتركت شركة آلكو السفينة لفترات طويلة دون مياه صالحة للشرب أو إمدادات وحاولت إجبار الطاقم على الإبحار بالسفينة غير المؤهلة إلى مصر.
وشمل التدخل بتلك العملية كل من السيد فالزون ومفتش الـITF محمد الرشيدي وشبكة تنسيق العالم العربي وأيضاً دعماً من نقابة الـITF وهو الاتحاد التونسي للشغل UGTT. وكان دعم الـITF فعالاً، إذ مكن السفينة من البقاء في المياه التونسية وأيضاً في اتخاذ السلطات التونسية قراراً لكي تقوم سيطرة الميناء بزيارة الناقلة في 25 أيار. كما حث الـITF سفارتا الهند وباكستان في تونس للقيام بالإنابة عن الطاقم.
وقال السيد رشيدي: "إنه لفرج للطاقم ليتمكنوا من العودة بأمان إلى الديار بعد تلك المحنة. وأنا أعلم أنهم ممتنون جداً لكل ما تلقوه من مساعدة ودعم.
وأضاف: "لكن القصة لم تنته بعد. فلا زلنا نسعى للحصول على راتب واحد عن شهر أيار وجميع رواتب الطاقم لشهر حزيران ــ وسنستمر بالعمل حتى يدفع للرجال كافة رواتبهم المتأخرة.
وأضاف: "ومما يؤسف له أننا ندافع أيضاً عن طاقم سفينتين أخريين عائدة لنفس الشركة تم التخلي عنهما ــ سفينة شارجة مون التي رست في ميناء الحمرية، الشارجة في الإمارات العربية المتحدة، وسفينة أو شيان برايد التي رست على سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونبذل قصارى جهدنا لإقناع شركة آلكو للشحن البحري للعمل على حل هذه الأزمة".
