وشاركت العديد من المنظمات والنقابات ، بما في ذلك النقابات المنتسبة للـITF وUNITE و RMT.
ويقول سائقي سيارات الاجرة بأن السلطة التنظيمية في شركة TRANSPORT FOR LONDON(TFL) عينت مصادر خارجية للعديد من مسؤولياتها إلى وكالات خاصة، وكانت النتيجة تدهور كبير في مستويات الخدمة وزيادة التكاليف التجارية اكثر من أي وقت مضى.
وقال بيتر كافانا، السكرتير الاقليمي لـUNITE لمنطقة لندن والمنطقة الشرقية قائلا :"لقد كان الوقت الذي تولى به بوريس جونسون منصب عمدة كارثة حقيقية لسوق سيارات الاجرة في لندن - حيث فشل في التعامل مع الخطر المتزايد لشركات العربات و سمح بتواجد تطبيق (UBER) ، الذي لا يقوم بأخذ الحجوزات حتى انه لا يدفع الضرائب في هذا البلد، ليكون مرخصا كمشغل تأجير خاص" ان UBER يواجه قوانين أكثر صرامة في بعض البلدان اكثر من تلك التي في لندن.
وقد أدى الضغط من قبل شركات سيارات الأجرة في فرنسا لقانون جديد، وتوفير واحدة من الخدمات التي تحظر لخدمات الركوب مثل UBER من استخدام أنظمة GPS لتنبيه المستخدمين الى موقع السيارات القريبة عبر الهاتف الذكي.
وفي كندا، حكمت مدينة أوتاوا أن تطبيق UBER يحتاج الى ترخيص للعمل في المدينة.
فوفي 15 – 16 سبتمبر التقى الـITF بالنقابات المنتسبة له من الولايات المتحدة وكندا والهند وأوروبا الذين يشاركون في تنظيم عمال سيارات الأجرة للاتفاق على الاستجابة لنمو التطبيقات الالكترونية لشركات سيارات الأجرة. وينظم ايضا احتجاج كبير يوم 8 أكتوبر خلال الأسبوع العمل " عمال النقل يناضلون مجددا! التنظيم عالميا!”، ويحث الـ ITF جميع عمال النقل الطرقي والسككي للمشاركة.
