وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 42 صوتا مقابل 1، وصفق العشرات من سائقي سيارات الأجرة الذين يحضرون الدورة القرار. هناك فترة انتظار لمدة 15 يوما، وبعد ذلك سوف يصادق عمدة المدينة أو يرفض التشريع.
ويؤكد القانون على أنه يمكن فقط لسيارات الأجرة التي تم تسجيلها قانونيا من قبل الحكومة المحلية في ريو أن تحمل الركاب ومجموعات الغرامات عن الانتهاكات 650 دولار أمريكي للشركات و450 دولار أمريكي للأفراد. وسائقي اوبر غير مسجلين قانونا، وبالتالي مخالفين قانونيا.
وصرح عمر جوميز من نقابة عمال النقل (CNTTT) المنتسبة للـITF قائلا : "يطالب عمال النقل على الطرق في البرازيل باحترام القانون.
"نحن لا نعارض استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل نقل الركاب والتنقل بين المدن ولكننا نصر على أن هذا العمل يجب أن يكون في إطار القانون ومع ضمان ظروف عمل لائقة للسائقين.
"في ساو باولو، على سبيل المثال، وضعت نقابات سيارات الأجرة التطبيقات الخاصة بها، وذلك باستخدام سيارات الأجرة القانونية التي تقدم هذه الخدمة، على غرار تطبيق (UBER) ، والتي سنستمر في محاربته عبر البرازيل."
وعلق أنطونيو رود يغز فريتز ، السكرتير الاقليمي للـITF في الأمريكيتين أن شركة (UBER) تتجنب دفع الضرائب لأنها تدعي انها ليست شركة لسيارات الأجرة، ولا يدفع لسائقي سيارات الأجرة كموظفين وبالتالي يحرمون من حقوقهم في العمل، ومن غير الواضح ما إذا كانت السائقين والركاب محميين في حالة وقوع حوادث. وأضاف أن النقابات المنتسبة للـ ITF في البرازيل قد ذكرت أن مبادرات التسويق والدعاية ممولة تمويلا جيدا من (UBER) وتعني بهذه الطريقة غير القانونية من التشغيل أعلن عنها بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد.
