ورفضت المحكمة مطلب الشركة بإعلان عدم قانونية الإضراب الذي بدأ في 14 أيار، وقالت أن الحق في الإضراب كفله الدستور الوطني. وطلب القاضي من كلا الطرفين حضور جلسة استرضائية في 17 أيار، حيث توصلا إلى اتفاقية جماعية مقترحة. وكان الإضراب احتجاجاً على معايير الصحة والسلامة والممارسات التمييزية والتي من شأنها تقويض هوية العلم الوطني للأسطول البحري والملاحة الساحلية في ابرازيل.
واتخذت المحكمة إجراءات بعد قيام اتحاد البحارة CONTTMAF بالتحذير من وجود تهديدات وإجراءات مناهضة للعمل النقابي من قبل ترانزبيرتو (إحدى الشركات التابعة لشركة بتروبراس) والتي هدفت إلى منع وكسر الإضراب. وقدم الـITF الدعم لـCONTTMAF من خلال التدخل لدى الحكومة البرازيلية ولدى منظمة العمل الدولية.
وفي عشية الإضراب، قامت شركة بتروبراس/ترانزوبيرتو بإرسال كتاب تحريض إلى قباطنة السفن تطلب منهم اتخاذ "تدابير الطوارئ" لعرقلة الإضراب. واشتملت على تنزيل البحارة المضربين من على السفن ومنعهم من الاتصال بممثلي النقابة.
وقال رئيس اتحاد البحارة CONTTMAF، سيفيرنو ألميديا: "لحسن الحظ فقد أدرك القاضي بأن تعليمات الشركة الوقحة والصادرة للقباطنة والمدراء كي يقوموا بشكل غير قانوني بمهاجمة ومعاقبة وحجز العمال الذين يمارسون حقهم في الإضراب، كانت خاطئة بشكل كامل."
وأضاف: "لقد فزنا بالمعركة القضائية من أجل مصلحة الحقوق الأساسية لأعضائنا، وكلي أمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية. وأرغب أيضاً وبشدة أن أشكر الـ ITF على المستوى الإقليمي والعالمي لما قدمه من دعم."
وعلق سكرتير الـITF الإقليمي في الامريكتين أنتونيو فريتز قائلاً أن الشركة قد تصرفت بشكل مخجل. وأعرب عن شكره لتفهم المحكمة لنقاط النقابات، وسوف تتم الآن استشارة البحارة البرازيليين بالاتفاقية الجماعية المقترحة وبالطريقة الصحيحة والديمقراطية.
