وتسلط حزمة الأدوات هذه الضوء على الحالات التي يتم فيها استغلال البحارة ككبش فداء للحوادث والتلوث الذي ينشأ نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهم. الشكاوى المعتادة من البحارة تتمثل في نقص التمثيل القانوني وخدمات الترجمة الشفوية.
ويريد الـITF أن يرى تعزيزا أوسع وإنفاذا للمبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية IMO والمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية ILO بشأن المعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع حادث بحري، والتي تم اعتمادها في عام 2006.
تحتوي حزمة الأدوات أيضا على:
- رسالة للنقابات من أجل استخدامها للضغط على حكوماتها الوطنية
- رسالة إلى ملاك السفن من أجل الحصول على دعمهم عند التحدث إلى الحكومات الوطنية
- المعلومات والإيضاحات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية للمعاملة العادلة، وقانون التحقيق عند وقوع الإصابات، الذي يعين ضمانات إلزامية للبحارة المطلوبين لتقديم الأدلة.
إضافة إلى ذلك، يود الـITF من جميع الدول اعتماد تشريعات تقتضي من البحارة التعاون مع التحقيقات المتعلقة بالحوادث البحرية، ولكن مع إبقاء المعلومات الشخصية الخاصة بالبحارة مجهولة، لتشجيع مشاركة البحارة دون خوف من توجيه تهم غير عادلة ضدهم شخصيا.
المنسق البحري للـITF جاكلين سميث قالت: "التجريم مشكلة خطيرة جدا بالنسبة للبحارة. وكثيرا ما يتم احتجاز البحارة وحرمانهم من الوصول إلى القواعد المعتادة للنزاهة والعدالة التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم ضد التهم الجنائية.
"للبحارة الحق في القيام بأعمالهم دون خوف من أن يعاملوا معاملة غير عادلة، أو حتى الأسوأ من ذلك، عندما يحتجزون ويحرمون من حق العدالة والتمثيل.
وأضافت "إننا نحث نقاباتنا على استخدام حزمة الأدوات الجديدة للضغط على حكوماتهم لتنفيذ وتطبيق هذه المبادئ التوجيهية بالإضافة إلى اطلاع البحارة على حقوقهم".
قم بتنزيل حزمة أدوات الـITFالمتعلقة بتجريم البحارة.
وهي متوفرة أيضا بالاسبانية والفرنسية والروسية والعربية.
