تقرير صادم يكشف مدى سوء ظروف العمل بالنسبة للمهاجرين في صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة

يؤكد تقرير جديد أن العمال المهاجرين يواجهون انتهاكات مروعة على الصعيدين العنصري والجنسي وعلى مستوى حقوق الإنسان أثناء عملهم في صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة. ويقول الـITF بأنه يجب على حكومة المملكة المتحدة سد جميع الثغرات الموجودة في أنظمة الهجرة الخاصة بها والتي تسمح بحدوث ذلك.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF): "إن هذا التقرير يؤكد على عدم الاتساق بين قوانين الهجرة وقوانين الملاحة في المملكة المتحدة، وأن الصيادين المهاجرين هم وحدهم الذين يدفعون الثمن. لقد خلقت هذه الفوضى موجة عارمة من الضعف لدى الصيادين الذين تم إحضارهم إلى هنا ’بصورة قانونية‘ من خلال نظام تأشيرات عبور البحارة ثم جرى استغلالهم من قبل مالكي السفن."

وقد رحب كوتون بتقرير مختبر حقوق جامعة نوتنجهام الذي يعزز من الأدلة التي تفضح عمليات استغلال العمالة التي يواجهها الصيادون المهاجرون على أيدي بعض شركات الصيد في المملكة المتحدة.

وقال كوتون: "إن هذا التقرير الصادم يعزز دعوة الـITF لحكومة المملكة المتحدة لوقف استخدام تأشيرات عبور البحارة للصيادين المهاجرين، والتحول إلى نظام، مثل نظام تأشيرات العمال المهرة، الذي من شأنه أن يمنح الصيادين المهاجرين حماية أفضل ضد هذه الانتهاكات."

بين شهري يونيو وأكتوبر 2021، قام مختبر حقوق جامعة نوتنغهام بإجراء أول دراسة مرجعية مستقلة حول ظروف عمل الطواقم عبر أسطول الصيد البريطاني بأكمله. وقد أجرى 108 استطلاع وقام بمقابلة 16 صيادًا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والفلبين وغانا وإندونيسيا والهند وسريلانكا.

النتائج الرئيسية

كشف بحث نوتنغهام عن النتائج التالية:

• 35% من الصيادين أفادوا بأنهم يتعرضون لعنف جسدي منتظم بما في ذلك الاعتداء العنصري والعنف الجنسي.
• كان متوسط أجر الصيادين المهاجرين 3.51 جنيه إسترليني لكل ساعة عمل على متن سفن الصيد البريطانية وهو أقل بثلاث مرات تقريباً من الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني.
• أفاد 19% من المشاركين بأن ظروف عمل مماثلة لظروف العمل الجبري.
• أفاد 18% من الصيادين المهاجرين بأنهم يعملون على متن سفن غير مذكورة في عقدهم مما يشكل انتهاك واضح لشروط تأشيرة العبور الخاصة بهم.
• أفاد معظم الصيادين المهاجرين بأنهم مطالبون بالعمل لساعات طويلة مما يشكل انتهاكاً لاتفاقية العمل في صيد الأسماك - اتفاقية منظمة العمل الدولية C188 (التي صادقت عليها المملكة المتحدة في 2019):
  • أفاد 60% بأنهم يعملون لمدة 16 ساعة على الأقل في كل مناوبة.
  • أفاد 1 من كل 3 صيادين بأنهم يعملون لمدة تتجاوز 20 ساعة في كل مناوبة.
• أفاد أكثر من 60% من الصيادين (بما فيهم الصيادين من مواطني المملكة المتحدة) بأنهم لن يقوموا بتقديم أية شكاوى مطلقاً خوفًا من إدراجهم ضمن القائمة السوداء.
• 100% من الصيادين المهاجرين تم إحضارهم من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) إلى المملكة المتحدة من خلال تأشيرات عبور البحارة.

تأشيرات العبور لا تناسب الصيادين المهاجرين مطلقاً - يتوجب إجراء إصلاحات عاجلة

كشف تقرير مختبر الحقوق أن الصيادين المهاجرين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يتقاضون سوى جزء ضئيل من الأجر الذي يتقاضاه نظرائهم الأوروبيين وذلك لأن أصحاب العمل يعملون على نظام التأشيرات - حيث يستخدمون تأشيرات عبور البحارة غير المناسبة لإحضار الطواقم.

لقد كشف الـITF في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إساءة استخدام تأشيرات العبور وذلك ضمن تقريره المعنون: تذكرة ذهاب بدون عودة لاستغلال العمالة: كيف يتم استخدام ثغرات نظام تأشيرات العبور لاستغلال الصيادين المهاجرين على متن سفن الصيد البريطانية.

كريس ويليامز، خبير مصائد الأسماك في الـITF ومؤلف تقرير الـITF حول تأشيرة العبور، رد على بحث مختبر الحقوق الجديد قائلاً: "إن تأشيرات عبور البحارة غير مناسبة تماماً لاستقدام العمال المهاجرين للعمل في صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة. ومن الواضح من هذه النتائج الصادمة أن العديد من مالكي سفن الصيد يلعبون على مخاوف الصيادين بشأن وضعهم كمهاجرين، وذلك بهدف استغلال الوضع الضعيف لأفراد الطواقم الأجانب وجعلهم يعملون لفترات أطول وأكثر صعوبة من الطواقم المحلية، وبمقابل أجر أقل."

وأضاف ويليامز: "يخشى الصيادون من ترحيلهم من المملكة المتحدة أو إدراجهم ضمن القائمة السوداء في الصناعة إذا ما تحدثوا أو حاولوا مغادرة سفنهم، حتى أنهم يخشون من الذهاب إلى الشاطئ لإقامة قصيرة أو للإبلاغ عن سوء المعاملة. ومن الواضح أن هذا أمر غير مقبول، ومع ذلك تستمر الحكومة في عدم توفير الحماية لهؤلاء العمال بسبب انعدام الوضوح بين الإدارات والفشل المستمر في سد الثغرة التي تؤجج سلسلة الاستغلال هذه."

واختتم ستيفن كوتون قائلاً: "سوف يبقى الاتجار بالبشر والعمل القسري تهديداً قائماً للصيادين الفلبينيين والإندونيسيين والهنود والغانيين الذين تم استقدامهم للعمل في المملكة المتحدة - وقد أشرنا إلى ذلك منذ سنوات عديدة."

وقال كوتون: "لقد آن الأوان لكي تصلح المملكة المتحدة سلوكها."

اقتباسات من أقوال الصيادين الذين تمت مقابلتهم من أجل تقرير مختبر حقوق جامعة نوتنجهام

• "سمعت صاحب سفينة يقول: أستطيع أن أحصل على طاقم أجنبي من 2-3 مقابل تكلفة واحد من البحارة المحليين."
• "لقد أخذت قرضاً... وكان علي أن ادفع الدين عندما عدت إلى غانا. ولكن لأنني عدت متأخراً ستة أشهر، أصبح الدين أكثر بكثير آنذاك. وهم يقولون إنه يتوجب علي أن أدفع 17,000 سيدي. لقد كان الدين فقط 10,000 سيدي. وكما ترون، علي أن أدفع 7,000 سيدي لأنني لم استطع العودة إلى وطني."
• "أن تخفض رأسك وببساطة تواصل العمل هو أسهل من أن تقول ’لا‘ إذا كنت ترغب في العمل في المملكة المتحدة مرة أخرى."
• "بسبب التأشيرة، عليك البقاء على متن تلك السفينة. وإذا ما غادرت تلك السفينة للحصول على المساعدة، فربما لا تستطيع العمل. وأنت فقط تنتظر بدون مال. وإذا طلبت المساعدة، فسوف يتصلون بوكالة التوظيف ويقولون بأنك كسرت تأشيرتك وسيتعين عليك دفع تكاليف سفرك إلى الوطن. "

النهاية

ملاحظات للمحررين:

• الاستغلال دونما عقاب؟ - إثبات انتهاكات عمالة صيد الأسماك في المملكة المتحدة تقرير تم إعداده من قبل مختبر حقوق جامعة نوتنغهام وهو متوفر هنا.
• تقرير الـITF، تذكرة ذهاب بدون عودة لاستغلال العمالة: كيف يتم استخدام ثغرات نظام تأشيرات العبور لاستغلال الصيادين المهاجرين على متن سفن الصيد البريطانية، يمكن تنزيله من هنا.

عن الـITF: الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) هو اتحاد ديمقراطي، تقوده النقابات المنتسبة نقابات عمال النقل ومعترف به على أنه السلطة القائدة للنقل في العالم. نحن نكافح بحماس لتحسين حياة العمال، وربط النقابات العمالية وشبكات العمال من 147 دولة لتأمين الحقوق والمساواة والعدالة لأعضائها. ونحن صوت حوالي 20 مليون امرأة ورجل يحافظون على حركة العالم.

جهة الاتصال الإعلامية: media[at]itf.org.uk