وقد ضم الاجتماع التقني لمنظمة العمل الدولية المتعلق بمستقبل العمل اللائق والمستدام في خدمات النقل الحضري كل من الحكومات، وأصحاب العمل، والنقابات لمناقشة التحديات في هذا القطاع وتحديد الفرص المستقبلية. وبينما لا يزال الخلاف قائمًا بشأن بعض القضايا، تمكنت الوفود الثلاثة من إرساء الأسس اللازمة لتحسين العمل اللائق في النقل العام.
وهذا ما أبرزته الوفود الثلاثة التي وافقت على تعريف القطاع بأنه "خدمة أساسية، تعمل على تيسير التنقل، وتمكين الحقوق الأخرى"، مع التأكيد بشكل خاص على دور النقل العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأقر الاجتماع أيضاً قائمة واسعة من معايير العمل الدولية ذات الصلة بالقطاع، بما في ذلك المعايير المتعلقة بحقوق العمل الأساسية، والسلامة والصحة المهنية (OSH)، ومعايير العقود العامة التي تهدف إلى إزالة تكاليف العمالة من المنافسة على الخدمات.
وبالنسبة لوفد العمال ــ الذي ضم ممثلين عن النقابات الوطنية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال ITF، والاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، والاتحاد الدولي للخدمات العامة (PSI)، وآخرين ــ فإن تحقيق هذه التوصيات كان بالغ الأهمية. ويمكن استخدام هذه التوصيات الآن في التنظيم، والمفاوضة، والحملات والتأثير على السياسات في جميع أنحاء العالم.
كما حصل وفد العمال على التزامات بشأن العديد من القضايا الرئيسية الأخرى، بما في ذلك:
- الاتفاق على مواصلة الحوار الثلاثي على المستوى العالمي، وخاصة بناء القدرات مع منظمات العمال غير الرسمية بهدف إضفاء الطابع الرسمي الشامل على وظائف وخدمات النقل العام غير الرسمية.
- تكليف منظمة العمل الدولية ILO بالعمل مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية لوضع تقييمات لأثر العمالة على المشاريع الإنمائية. والهدف هنا يتلخص في ضمان تكريس مصالح العمال في الاستثمارات في أنظمة النقل العام في الجنوب العالمي.
- أن تعمل منظمة العمل الدولية ILO مع الحكومات وأصحاب العمل والنقابات على تحديد إطار للبيانات، وحماية البيانات، والخوارزميات المستخدمة في مجال النقل العام بحيث يكفل هذا الإطار خصوصية العمال وكرامتهم، بما يتماشى مع الحقوق الأساسية والقانون الحالي. ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ الدور الذي تلعبه المفاوضة الجماعية في معالجة التحديات والفرص التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة.
- إدراج توصيات قوية لنماذج تمويل مستدامة لدعم "الاستمرارية، والتوسع، والتحسين في وظائف وخدمات نقل الركاب في المناطق الحضرية". وتشمل هذه التوصيات إشراك النقابات وغيرها من أصحاب المصلحة في وضع خطط التعافي القطاعية، كجزء أساسي من الاستجابة الحكومية لوباء كوفيد-19 وتغير المناخ.
- أن تعمل منظمة العمل الدولية ILO مع سكرتاريا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC وغيرها من المنظمات الدولية لدعم دور خدمات ووظائف النقل العام في تحقيق الأهداف المناخية.
قالت وول-سان ليم، وهي مديرة الشؤون الدولية في نقابة عمال النقل والخدمات العامة الكورية (KPTU) ونائبة رئيس اللجنة التوجيهية للنقل الحضري في الـITF، ورئيسة الوفد العمالي "لقد كان هذا الأسبوع مليئًا بالمفاوضات الصعبة والحوار الصريح".
"وعلى الرغم من بعض اللحظات الصعبة، فإننا سعداء بالنتائج التي حققناها، والتي تدعم جهود عمال النقل العام في مختلف أنحاء العالم لتحقيق العمل اللائق والقطاع المستدام".
وأضافت ليم: "لقد أصبح الآن من الممكن تغذية هذه الإنجازات مرة أخرى في عمل الـITF في مجال النقل العام، ابتداءً من تنظيم العمال كاستجابة لمشاريع النقل السريع بالحافلات في المدن الأفريقية، إلى حملة المستقبل هو النقل العام التي تدعو إلى الانتقال العادل. ونحن نتطلع إلى مواصلة بناء القدرات والشراكات على مستوى العالم، وهو ما التزمت به منظمة العمل الدولية".
يود الـITF أن يشكر شركائنا في وفد العمال، وكذلك المشاركين من الوفود الحكومية وأصحاب العمل. ونحن نتطلع بصفة خاصة إلى إجراء المزيد من الحوار البناء مع شريكنا الاجتماعي في القطاع، الرابطة الدولية للنقل العام (UITP)، فضلا عن منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية (UCLG)، وشبكة مدن الـC40.
