دعا الـITF إلى الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ في تشيلي، وفتح حوار حقيقي مع النقابات ومع مجموعات المجتمع المدني، وقام بإرسال رسالة تضامن إلى الشعب التشيلي في نضالهم ضد أعمال القمع الحكومية.
وقال الأمين العام للـITF ستيفن كوتون:"أولاً، نطالب بانسحاب الجيش التشيلي من الشوارع وعلى الحكومة احترام الحق الشرعي للشعب بالاحتجاج. إن لم يحدث ذلك، فإننا سوف نؤيد دعوة الاتحاد الدولي للنقابات ITUC لإنهاء القمتين الدوليتين الرئيسيتين المقبلتين في تشيلي: قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ وقمة مؤتمر الأطراف COPحول المناخ. إن استضافة تلك النشاطات تعتبر ميزة ولا ينبغي أن تمنح للحكومات التي لا تحترم المعايير الديمقراطية الأساسية.
"بعد ذلك، لابد للحكومة التشيلية من الجلوس مع النقابات ومع منظمات المجتمع المدني، والاستماع إلى ما يقولونه ووضع سياسات من شأنها تحسين حياة الناس في تشيلي. إنني أتحدث عن زيادة الحد الأدنى للأجور، والاستثمار في الخدمات العامة، وسحب مشروع الإصلاح الضريبي. لأن هذه الاحتجاجات يجب أن لا تكون مفاجأة لحكومة الرئيس سيباستيان بينيرا. لأنها جاءت كنتيجة للسياسات التي دمرت الخدمات العامة، وزادت من عدم المساواة وضحت بأضعف طبقات المجتمع.
"أخيراً، أبعث بخالص تحياتي وتضامني إلى الشعب التشيلي من 18 مليون عامل نقل يمثلهم الـITF. إن إجراءاتكم في المطالبة بالحقوق الديمقراطية من حكومتكم هي مصدر إلهام، وخاصة الدور الذي تلعبه نقاباتكم والشباب. ونحن على استعداد لخدمتكم بأي طريقة ممكنة".
وأضاف السكرتير الإقليمي للـITF بالإنابة للأمريكتين، إدغار دياز قائلاً:"يدين الـITF والنقابات المنتسبة له استخدام القوة ضد عامة الشعب من قبل الحكومة، مما أظهر عناد الحكومة التام على الاستمرار في السياسات النيوليبرالية القاسية التي أثرت على الرفاهية الاقتصادية للتشيليين وأدت إلى انتهاكات مستمرة لحقوقهم.
"نعلن دعمنا لجميع النقابات والمنظمات المدنية التي تمارس حقها المشروع في الاحتجاجات على ارتفاع أسعار النقل والتي تشكل انتهاكاً لحق الناس في التنقل.
"سوف يستمر الـITF والنقابات المنتسبة له في الكفاح من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال وللسياسات التي تدعم حقوق التنقل للجميع".
