تهدف مبادئ الـITF لأصحاب الأعمال الحرة إلى ضمان حرص أصحاب العمل في اقتصاد الأعمال الحرة على تأمين حقوق الإنسان لعمالهم.
علاقات العمل المقنّعة
لا يُعترف بالعمال في اقتصاد الأعمال الحرة كموظفين من قبل منصات اقتصاد الأعمال الحرة المعروفة، وهذا يعني أنهم معرضون إلى جميع المخاطر التي تنطوي عليها وظائفهم دون أي من الحمايات التي يوفرها عادةً أصحاب العمل، مثل التأمين، ومعدات الحماية الشخصية، والإجازات المرضية المدفوعة والعُطل المدفوعة، وإجازة الأمومة والأبوة المدفوعة. كما أنهم لا يتمتعون بمساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي، وخطط الرعاية الصحية (عند الحاجة إليها)، والإسهامات في المعاشات التقاعدية. وغالباً ما يحصلون على أجر أقل من العمال الموظفين بشكل رسمي.
وبما أنهم غير معترف بهم كموظفين، فإنهم لا يتمتعون بحقوقهم في السلامة في مكان العمل، أو حرية تكوين النقابات أو المفاوضة الجماعية من قبل النقابات العمالية، وبالتالي تكون حياتهم العملية مماثلة لحياة العمال الآخرين في القطاع غير الرسمي
أشكال جديدة من السيطرة من خلال التقنيات الرقمية
لكن العمال في اقتصاد الأعمال الحرة معرضون أيضاً إلى أشكال جديدة من المراقبة والإدارة تخلق مجموعة محددة من المشاكل لهم. على سبيل المثال، ليس لدى عمال اقتصاد الأعمال الحرة مكان عمل، ولا مدير شخصي، وتتم مراقبتهم من خلال البيانات التي ينتجونها خلال ساعات عملهم، ومن خلال التنبيهات (حوافز إيجابية أو سلبية)، ومن خلال طريقة حساب أجورهم. وغالباً لا يعرفون بالضبط كيف يعمل هذا النظام، وكيف يتم حساب أجورهم، وتُجرى تغييرات على أجورهم وظروفهم دون استشارتهم.
مبادئ الـITF لأصحاب العمل في اقتصاد الأعمال الحرة موجهة إلى الأسباب الرئيسية للمشكلات التي يواجهها العاملون في اقتصاد الأعمال الحرة – إلى سوء تصنيفهم كعمال يعملون لحسابهم الخاص، وإلى بعض المشكلات الفريدة التي يواجهونها (الإدارة وفقاً للخوارزميات، وانعدام إمكانية الوصول إلى البيانات المخزنة بشأنهم) وإلى ضمان إمكانية تمتعهم بحقوق العمال. وتدعو أيضاً أصحاب العمل إلى دفع الضرائب المترتبة عليهم، كما يفعل الغالبية العظمى من أصحاب العمل.
مع توفير معدات الحماية الشخصية والمرافق الصحية الكافية والمناسبة، وحماية خاصة ضد العنف والتحرش في مكان العمل.
ووضع حد لعلاقات العمل المقنّعة.
تعزز المبادئ والحقوق الأساسية لمنظمة العمل الدولية في العمل، بما في ذلك الحقوق الجنسانية، وحرية تكوين النقابات، والمفاوضة الجماعية، ويجب أن تدمج هذه الحقوق في الخوارزميات نفسها.
بغض النظر عن الحالة الوظيفية، مع صيغ متفاوض عليها لاسترداد التكاليف للعاملين لحسابهم الخاص المصنفين بشكل عادل. يجب سداد أجور العمال في وقتها، ويجب أن يتلقوا الإكراميات بالكامل في لحظة دفعها.
حيث تتم مراقبة وترتيب العمل ضمن اقتصاد الأعمال الحرة بواسطة برامج وبيانات، ويجب أن يكون هناك أشخاص محددون مسؤولين عن البرنامج وتأثيره على العمال.
فلا ينبغي أن تأتي المرونة على حساب ظروف العمل اللائقة. ويجب أن تتبع عمليات التوقيف عن طريق استخدام التطبيق إجراءات عادلة يُستمع فيها إلى الاستئنافات، كما يجب أن تحدد العقود الحقوق في البيانات، ويجب التفاوض والتشاور حول التغييرات في ظروف العمل، ويجب أن تكون تقييمات العمال قابلة للعرض عبر التطبيقات.
ينتج العمال بيانات تُستخدم لاحقاً لمراقبة عملهم، لذا لهم الحق في معرفة نوع البيانات التي يتم جمعها، ولماذا تُستخدم، وأين تُخزّن، وكيف يعمل البرنامج القائم على هذه البيانات. وينبغي أن يتمتعوا بإمكانية الوصول المجانية لجميع البيانات التي تُجمع عنهم خلال وقت العمل، إقراراً بأنها بياناتهم منذ أن أنشأوها.
يجب أن تضمن المنصات فحص الخوارزميات والعمليات الرقمية لديهم للتخلص من التحيز القائم على النوع ضد النساء فيما يتعلق بالأجور والسلامة والقضايا الأخرى.
بما في ذلك الرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية والأشكال الأخرى من الضمان الاجتماعي وحماية التأمين.
تُدفع رسوم الحماية الاجتماعية من قبل الدولة، ولكن لا يمكن دفعها إلا إذا تبنت الشركات ممارسات تجارية مسؤولة ، مثل دفع حصتها من الضرائب.
Connected
أخبار
مسيرة اتحاد عموم السكك الحديدية الهندية عبر قرن من الزمان
resources
مؤتمر الأطراف COP28: العدالة المناخية تعني العدالة للعمال
