تمت محاكمة ستة سائقين من سائقي أوبير وتغريمهم في 8 تموز في كوبنهاغن بسبب عملهم بشكل غير قانوني على سيارات أجرة أوبير وبدون ترخيص. وادعوا أنهم فقط يتبادلون التوصيل بالسيارات مع زملائهم. ومن المتوقّع أن يقوم السائقون بالاستئناف وبدعم من أوبير.
وقال جان فيلادسين من نقابة 3F: "الحكم كان واضحاً. إن نموذج سيارات أجرة أوبير في الدنمارك غير قانوني. وينتظر الآن 40 سائقاً على سيارات أوبير في الدنمارك ليتم تغريمهم، ونتوقع أن تقوم الشرطة الدنماركية بإيقاف والتحقيق مع مزيد من سائقي أوبير على مدى الأشهر القادمة".
وقالت حكومات محليّة أو وطنيّة في أكثر من 50% من الدول "لا" لأوبير، بما فيها دولُ فرنسا وألمانيا وهولندا.
قامت الشهر الماضي نقابة تحالف سائقي سيارة أجرة نيويورك المنتسبة للـITF برفع قضية نيابة عن 5000 سائق يعملون بنظام أوبير. واتهموا أوبير بحرمانهم للسائقين من حقوق عمل مختلفة بتسميتهم الخاطئة أنّهم مقاولون مستقلون.
وعلّق ماك أوراتا، سكرتير النقل البرّي في الـITF، قائلاً أن الوقت قد حان لتصنيف أوبير على أنها شركة سيارات نقل بالأجرة عبر العالم لجعل الأمور واضحة وآمنة لسائقي سيارات الأجرة ولسائقي أوبير وللركاب.
