وتعد أستراليا العضو الوحيد في وكالة الطاقة الدولية الذي لا يلبي مطلب توفير إمدادات الوقود السائل لمدة 90 يوما. وقد أقر البرلمان الأسترالي فاتورة تجعل أستراليا ملتزمة بهذا المطلب مع حلول عام 2026، ولكن ذلك يعتمد جزئيا على دول أخرى لتأمين النفط نيابة عنها.
وكثيرا ما حذرت نقابة الملاحة البحرية الأسترالية ونقابات أخرى من أن تناقص إمدادات النفط تعرض الأمن النفطي للبلاد للخطر وحثت الحكومة للعمل على مواجهة هذا الأمر.
وقد قال السكرتير الوطني للنقابة السيد "بادي كروملين": "لقد سمحت حكومة تورنبل لبعض مصافي النفط بالإغلاق ولعدد من ناقلات النفط ذات طواقم الملاحة الأسترالية بأن تخفض إمداداتها إلى الصفر تحت ناظريها. وفي ذات الوقت انخفض عدد مصافي النفط بمقدار النصف إلى أربع فقط، وهذا يعني أننا نستورد الآن أكثر من 90% من نفطنا، والنسبة إلى ارتفاع".
"إن فرض ضريبة على كل ليتر من الوقود بمقدار سنت واحد أو سنتين لتأمين الوقود وإمداداته في حال حدوث كارثة عالمية لا يبدو إلا ثمنا بخسا ندفعه في مقابل طمأنينتنا.
وقد علقت جاكلين سميث، منسقة الملاحة البحرية في الـITF بأن الاتحاد قد ساند النداء الذي وجهته الـ MUA لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، وذلك لوجود دليل ساطع يؤكد حدوث عواقب وخيمة على توريد الأغذية والأدوية وعلى حركة المركبات عبر أستراليا في حال انقطاع جوهري لإمدادات الوقود.
وترغب الـMUA في أن ترفع الحكومة عدد مصافي النفط الأسترالية والسفن التي تقودها طواقم ملاحة أسترالية لتأمين نقل النفط على امتداد الساحل الأسترالي.
