وتنوي حكومة برمودا إلى توقيع عقد مع شركة AECON، وبذلك تمنح الشركة الكندية السيطرة على المطار خلال الـ35 سنة القادمة. غير أن دراسة إستقصائية أجريت في عام 2015 أشارت إلى أن 75 في المائة من السكان يرون أن هذه الصفقة سيئة.
وشكلت النقابات والكنائس والمجموعات المجتمعية حملة الشعب لمعارضة الخطة. قام المحتجون في 2 كانون الثاني 2016 بالتجمع حول البرلمان لوقف أعضاء البرلمان (MPs) عن مناقشة صفقة المطار.
قام رجال الشرطة بالعنف بتفريق المظاهرة السلمية. قام رجال الشرطة برش الفلفل الحار على المتظاهرين بما في ذلك العديد من كبار السن، وأطيح بسيدة نقابية على الأرض وتحتاج إلى عملية جراحية بسبب الإصابات التي نجمت.
تم في 27 آذار 2017 توجيه تهم جرمية إلى 12 عضو من نقابة برمودا الصناعية (BIU) وإلى قائد كنيسة، تتعلق بالإحتجاج، وبنيت التهم على أسس قوانين قديمة ليس لها تاريخ وتتعارض مع الدستور البرمودي.
وقال رئيس نقابةBIU كريس فوربرت وهو واحد من الذين وجهت لهم التهم: "أود شخصياً أن أقدم الشكر لنقابات الـITF على رسائل الدعم التي بعثوا بها بخصوص التهم الموجهة لي ولأعضاء آخرين في نقابة BIU. وسوف نستمر بالنضال وبقوة لإسقاط تلك التهم والعمل على إجراء تحقيق شامل بالحوادث [العنف الشديد من قبل الشرطة ضد المحتجين].
يطلب من نقابات الـITF بعث رسائل تطالب بإسقاط التهم وإجراء تحقيق شامل وعادل بالعنف الذي قامت به الشرطة، وأن ترسل إلى:
السيد جون رانكين، حاكم برمودا وعلى العنوان:
Mr John Rankin, Governor of Bermuda,
Government House,
11 Langton Hill,
Pembroke, HM 13,
Bermuda.
إجتمع أعضاء مجلس النواب مرة أخرى في 10 شباط 2017 وبوجود حراسة مكثفة من الشرطة وعملوا على تمرير القرار.
