يقوم الـITF وبالتنسيق مع الـITUC (الاتحاد الدولي للنقابات)، بحثّ النقابات الأعضاء على تنظيم إجراءات تضامنية من الآن وحتى 1 تموز، وقبل موعد المحاكمة في 4 تموز لهان سانغ – غوين، وهو رئيس اتحاد نقابات العمال الكوري (KCTU).
وقد أدين السيد هان بثمانية تهم من قبل الحكومة الكورية ومن المرجح أن يحكم بثماني سنين سجن – وذلك ببساطة بسبب مشاركته المشروعة في تجمعات ومسيرات KCTU عام 2015.
وبعد المسيرة القوية التي تضمنت 80,000 شخص في 14 تشرين الثاني، تم اعتقال 538 من قادة وأعضاء KCTU.
بقي عشرون في السجن وأدين 13 وحكم عليهم بالسجن من ثمانية إلى 18 شهراً. وفرضت الأمين العام لـKCTU، لي يونغ – جوو الإقامة الجبرية على نفسها في مقر النقابة الرئيس ومنذ كانون الأول وذلك احتجاجاً على مذكرة اعتقال صدرت ضدها.
وفي رسالته إلى الرئيس الكوري بارك، قال الأمين العام للـITF ستيف كوتون: "التهم الجرمية ضد قادة وأعضاء النقابات هي انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية وخاصة الحرية النقابية... لذلك فإننا نحثّ حكومتكم على إسقاط كل التهم ضد النقابيين بسبب إجراءات قاموا بها كجزء من نشاطهم النقابي السلمي والقانوني، بما فيهم هان سانغ – غوين ولي يونغ – جوو، وعليكم وقف تجريم قادة ونشطاء الاتحادات العمالية.
"وعلاوة على ذلك، فإننا ندعوكم إلى مراجعة الإطار القانوني الوطني وبالتشاور مع منظمات النقابات والمجتمع المدني وذلك من أجل وقف مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً".
وطلب السيد كوتون من نقابات الـITF – وخاصة تلك المتواجدة في دول الـOECD ودول الـG20، والتي تعدّ كوريا عضواً لديها – لاستخدام هذه الرسالة كنموذج للاحتجاج إلى الرئيس الكوري.
وطالبت أيضاً الـITUC والـKCTU النقابات بأن تكتب إلى السفارات الكورية في دولهم، ومطالبة دولهم بإصدار بيان تعرب فيه عن قلقها وإرساله إلى سفارتهم / قنصليتهم في كوريا ومراقبتها محاكمة السيد هان في 4 تموز. يرجى إرسال نسخٍ من رسائلكم وإجراءاتكم إلى ميك يونغ ريو من KCTU وعلى ahora76@gmail.com وإلى مونينا وونغ من الـ ITUC على Monina.wong@ituc-csi.org.
اقرأ بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة مانيا كياي والصادر بحق كوريا في كانون الثاني 2016 من هنا، واقرأ أيضاً تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والصادر في 15 حزيران 2016، من هنا
بإمكانكم أيضاً دعم حملة إندستري أول / ليبرستارت من على http://www.labourstart.org/go/han ومطالبة شركة هيونداي الكورية بالتوقف فوراً عن القمع النقابي.
