يُعقد هذا الأسبوع اجتماع تقني لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل العمل اللائق والمستدام في خدمات النقل الحضري، حيث سيسافر بعض المندوبين إلى جنيف للمشاركة شخصياً في الاجتماع في حين سينضم آخرون عن بعد من جميع أنحاء العالم.
إن الاجتماعات التقنية لمنظمة العمل الدولية هي مناقشات ثلاثية مكرسة لقطاع أو لقضية معينة وتستند إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات وأصحاب العمل والنقابات ومنظمة العمل الدولية نفسها بشأن هذه القضية. ولم تستضف منظمة العمل الدولية أي اجتماع تقني يتعلق بالنقل العام منذ عام 1965.
قالت وول-سان ليم وهي التي تتولى قيادة وفد العمال هذا الأسبوع "لقد كان عمال النقل العام يعملون في الخطوط الأمامية للوباء في كل بلد تقريباً، وقد حافظوا على استمرار الخدمات الحيوية حتى يتمكن الآخرون مثل الممرضات والأطباء من القيام بوظائفهم. وقد توفي العديد من العمال أثناء تأدية واجبهم من أجل الحفاظ على الترابط بين مدننا".
وأضافت ليم: "بعد مرور عامين منذ بداية وباء كوفيد-19، فإن هذا هو الوقت الأكثر أهمية للحكومات وأصحاب العمل والنقابات للجلوس والنظر في التحديات التي تواجه العمل اللائق في قطاع النقل العام في مختلف أنحاء العالم".
وسينظر هذا الاجتماع التقني في مجموعة من القضايا الأساسية التي تؤثر على النقل العام، بالإضافة إلى التركيز على الصحة والسلامة المهنية استجابة للتأثير المدمر لوباء كوفيد-19. وتشمل هذه القضايا الإضافية ما يلي: التوسع في العمل غير الرسمي والأشكال غير القياسية للعمالة، بما في ذلك اقتصاد الأعمال الحرة؛ والتمييز المهني القائم على نوع الجنس؛ وتأثير التكنولوجيات الجديدة؛ ودور القطاع في خفض الانبعاثات الإجمالية لغازات الدفيئة؛ وأثر التعاقد الخارجي والتعاقد من الباطن؛ والاتجاهات الجديدة في الاستعانة بالمصادر الداخلية وإعادة توطين الخدمات.
وبصفته اتحاد نقابي عمالي عالمي يمثل عمال النقل، فإن الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF هو المحرك الرئيسي لوفد العمال إلى الاجتماع الفني. وكما ذكرنا سابقاً، فإن وول-سان ليم سوف ترأس هذا الوفد، بصفته مديرة الشؤون الدولية في نقابة الخدمات العامة وعمال النقل الكوريّة (KPTU) ونائبة رئيس اللجنة التوجيهية للنقل الحضري في الـITF، كما أن الوفد سيضم ممثلين من بعض النقابات الرئيسية المنتسبة للـITF في هذا القطاع. وسوف يشكل الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، والاتحاد الدولي للخدمات العامة (PSI)، ومعهد العمل العالمي (GLI) أيضًا جزءًا من الوفد.
وهذا الأسبوع، سوف يقوم وفد العمال بتقديم قرارين من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. القرار الأول يدعو إلى إضفاء الطابع الرسمي بقيادة العمال على الخدمات والوظائف غير الرسمية، وضمان حصول عمال النقل العام في العديد من مدن الجنوب العالمي على حقوق العمل الأساسية، والوظائف اللائقة، والانتقال العادل. والقرار الثاني يسلط الضوء على ضرورة إعادة استثمار الحكومات في وسائل النقل العام، سواءً لدفع عجلة التعافي الاقتصادي من الوباء أو للمساعدة في مواجهة كارثة المناخ.
وبالإضافة إلى ذلك، سيطرح الوفد حجة قوية من أجل اتباع نهج في مجال النقل العام يرتكز على الحقوق، ويعترف به كخدمة أساسية ينبغي أن يتاح للجميع إمكانية الوصول إليها على قدم المساواة. ويشمل ذلك حماية الحقوق الأساسية لجميع العاملين في القطاع، بمن فيهم النساء والشباب والعمال في الشركات الخاصة والشركات التي تتعاقد من الباطن، والخدمات غير الرسمية، واقتصاد الأعمال الحرة.
وقالت ليم: "إننا نتطلع إلى مشاركة بناءة ومثمرة مع وفود الحكومة وأصحاب العمل، وإلى الخروج بنتائج وقرارات من الاجتماع يمكنها أن تدعم الوظائف والخدمات في قطاع النقل العام المزدهر خلال السنوات والعقود المقبلة".
