احتج حوالي 400 شخص يوم 26 سبتمبر في أوتاوا ضد الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة لكندا والاتحاد الأوروبي (CETA)، حيث التقى مسؤولون في المدينة ليعلنوا انتهاء المفاوضات التجارية.
وقد نظمت المظاهرة من قبل النقابة الدولية للبحارة (SIU) في كندا والتحالف الذي أنشئ حديثا للنقل البحري وسلاسل التوريد الكندية للاحتجاج ضد التأثير السلبي لاتفاق CETA على التجارة البحرية على جانبي المحيط الأطلسي.
وقد جرت المفاوضات لخمس سنوات في سرية، بدون أي فرصة للتدقيق العام.
وعلى الرغم من الإعلان الرسمي، يبدو أن هناك صراعا على السلطة بين الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء على الاقتراح المثير للجدل لإدخال اجراء " تسوية المنازعات بين المستثمر والدولة".
وهذا من شأنه تمكين الشركات الأجنبية من مقاضاة الحكومات في نظام قانوني خاص وقوي، وتجاوز المحاكم العامة.
وقد كشفت تسريبات من النص ان اتفاقية CETA سوف يكون لها تأثيرات أخرى بعيدة المدى.
على سبيل المثال، فإنه سيتم تعريض آلاف الوظائف الكندية للخطر من خلال فتح أجزاء رئيسية من الشحن البحري للشركات الأوروبية، وإزالة حقوق المحافظات والبلديات والمدارس والمستشفيات للحصول على أقصى استفادة من ميزانيات مشترياتها من خلال تفضيل المنتجات المحلية والخدمات.
وصرح امين قسم البحارة في الـ ITF جون ويتلو قائلا: "لقد شهدت الغضب الحقيقي بسبب سرية مفاوضات CETA والتهديد الذي يشكله الاتفاق على التجارة البحرية".
لقد اكدت في خطابي، ان الـ ITF والـ ETF يؤيدون تماما أهمية النقل الساحلي الوطني، والحاجة إلى الحفاظ على الملاحة الداخلية الكندية وضرورة مواصلة ترسيخها في القانون.
لم يتبين حتى الآن ما إذا تم وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق ولكن سيستمر التحالف للقيام بحملة لأجل حذف المادة الخاصة بالخدمات البحرية الدولية ".
وبمجرد الانتهاء، فإن الاتفاق يجب أن يعتمده المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية.
يذكر ان الـ ITF والـ ETF والعديد من النقابات هم أعضاء في التحالف.
