تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بعد هزيمة المحكمة العليا في المملكة المتحدة لأوبر، يتعين على أوبر عالميًا التخلي عن نموذج أعمالها الجشع 

22 Feb 2021

في أعقاب حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة هذا الصباح بأن سائقي أوبرهم عمال وليسوا مقاولين يعملون لحسابهم الخاص، دعا اتحاد النقابات العالمي الذي يمثل 20 مليون عامل نقل شركة أوبر للتخلي عالميًا عن نموذج أعمالها الجشع.

ينهي الرفض بالإجماع الذي أصدرته المحكمة للاستئناف الذي قدمته شركة أوبر، معركة قانونية طويلة بعد أن استأنفت أوبر وخسرت في جميع الجولات الأربع.

في ترحيبه بالقرار التاريخي الذي صدر هذا الصباح، دعا ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، شركة أوبر إلى الخروج من خلف منصتها وتوسيع نطاق الحماية لسائقيها ودراجيها على مستوى العالم.

وقال كوتون: "نهنئ المدعين وممثليهم والفرق القانونية. هذا انتصار لجميع العمال الذين يناضلون من أجل العمل اللائق في اقتصاد الأعمال الحرة " وأضاف "للمرة الرابعة والأخيرة، تجاهل القضاة البريطانيون اللغة التعاقدية الملتوية والخيالية لشركة أوبر، وخلصوا إلى أن الشركة أخطأت في تصنيف سائقيها".

يأتي صدور حكم اليوم بعد عام تقريبًا من إصدار أعلى محكمة في فرنسا حكما يقضي بأن سائقي أوبر هم موظفين.

وقال كوتون "على الرغم من محاولات أوبر وغيرها من شركات اقتصاد الأعمال الحرة تصنيف عمالها كمقاولين مستقلين، فإن المحاكم تعترف بشكل متزايد بعلاقات العمل المباشرة. التيار يتحول،"

وأضاف كوتون "لقد حان الوقت لكي تتخلى أوبر عن نموذج أعمالها الجشع واستراتيجياتها القانونية والتنظيمية العدائية، وأن تعترف بسائقيها ودراجيها كعمال يتمتعون بالحماية والحقوق التي يحق لهم الحصول عليها"

إن قرار اليوم بالنسبة لسائقي أوبر، يعني أنه يمكنهم أخيرًا التمتع بحقوق العمال الأساسية بما في ذلك الحد الأدنى للأجر الوطني، والدفع أثناء الإجازات، والدفع أثناء المرض، والحماية من التمييز غير القانوني وحقوق المفاوضة الجماعية.

وقال كوتون "ندعو أوبر للاستماع إلى عمالها والجلوس مع النقابات والانخراط في حوار هادف يضمن أن مستقبل اقتصاد العمل الحر ذا فائدة للجميع،"

أكد حكم المحكمة العليا على خمسة جوانب أدت إلى التوصل إلى قرار المحكمة بشأن وضع العامل:

  1. أوبر هي من تحدد الأجرة؛
  2. ليس للسائقين رأي في شروط العقد؛
  3. بمجرد أن يقوم السائق بتسجيل الدخول إلى تطبيق أوبر، فإن اختيار السائق بشأن قبول طلبات المشاوير مقيد من قبل أوبر (أي هناك عقوبات عند عدم قبول المشاوير)؛
  4. تمارس أوبر سيطرة كبيرة على الطريقة التي يقدم بها السائقون خدماتهم (أي أن التقييمات المنخفضة تؤدي إلى إلغاء السائق من التطبيق)؛ و
  5. تقيد أوبر الاتصالات بين الراكب والسائق إلى الحد الأدنى الضروري (أي لا يمكن أن يكون هناك تعاقد بين السائق والراكب).

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: media@itf.org.uk