وبموجب معاهدة لشبونة، يمكن مواطني الاتحاد الأوروبي إطلاق مبادرة للمواطن الاوروبي (ECI) لدعوة المفوضية الاوروبية للتحرك حول قضايا محددة من اختصاصها. وتنص القوانين على أن المواطنين عليهم بعد ذلك جمع مليون توقيع (الكترونيا وغير الكترونيا) في سبع دول أعضاء على الأقل خلال سنة واحدة.
ويرأس هذا الفريق رئيس الـ ETF لارس ليندجرن وغيره من أعضاء اللجنة الادارية للـ ETF. ويدعو هذا الطلب المفوضية "لضمان المنافسة العادلة في وسائط النقل المختلفة وضمان المساواة في المعاملة بين العمال (في احترام مبدأ المساواة في الأجر وظروف العمل)، بصرف النظر عن بلد المنشأ".
ويريد منظمو الحملة من المفوضية الاوروبية (EC) التحرك لوضع حد للزيادة في انتهاكات حقوق العمال، وعدم الامتثال للتشريعات القائمة، والثغرات في القوانين التي تنطبق على صناعة النقل.
ولدى اللجنة الآن شهرين لقبول أو رفض طلب المجموعة. وفي حال نجاحها، ستطلق المجموعة مبادرة النقل العادل (ECI) عبر موقعها على شبكة الانترنت، مع الترويج لها عبر وسائل الاعلام الاجتماعية والإذاعة ووسائل الإعلام المطبوعة، للفوز بالتوقيعات المطلوبة. وتحقيق ذلك سيدعو اللجنة الى تنظيم جلسة استماع بشأن القضايا واتخاذ إجراءات رسمية في النهاية.
وصرح الامين العام للـ ETF إدواردو شاغاس، قائلا: "إذا تمت الموافقة على طلبنا سيكون تحديا كبيرا للـ ETF والنقابات المنتسبة له. وسنحاول جهدنا لحث واضعي السياسات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الممارسات غير العادلة والإغراق الاجتماعي من قبل شركات النقل في جميع أنحاء أوروبا ".
وسيتم إطلاق موقع الحملة في أوائل سبتمبر، حيث من المتوقع ان ترد اللجنة على طلب المجموعة في هذا الوقت. وإذا كان رد اللجنة إيجابيا سيتم إطلاق الحملة رسميا في 7 أكتوبر، اليوم العالمي للعمل اللائق للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC).
