وجاءت هذه الخطوة في اعقاب حالات الفصل من العمل والتحقيقات والملاحقات القضائية الأخيرة التي جرت وفقا لقانون العقوبات ومكافحة الإرهاب التركي والتي طالت 1128 أكاديمي من 89 جامعة في تركيا، بما في ذلك سجن أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان النقابية بسبب مطالبهم بالسلام. العديد منهم سيتم محاكمتهم هذا اليوم، 22 أبريل.
الأكاديميين - جنبا إلى جنب مع أكثر من 355 من خارج النطاق الاكاديمي- وقعوا بيانا سلمياً يوم 11 يناير دعوا فيه الحكومة التركية إلى وضع حد للعنف من قبل الدولة وتهيئة الظروف للمفاوضات التي من شأنها أن تؤدي إلى سلام دائم. كما طالبوا بوضع حد لتزايد القمع الحكومي والهجمات على الشعب الكردي وغيرهم في المحافظات الكردية، حيث قتل في الأشهر العشرة الماضية وحدها حوالي 338 شخصاً خلال عمليات الشرطة، كما تم فرض العديد من حالات حظر التجول.
في مارس، تم القاء القبض على ناشطين في مجال الحقوق وهم إسراء مونغان (جامعة البوسفور)، كيفانج إيرسوي (جامعة معمار سنان للفنون الجميلة)، مظفر كايا (جامعة نيسانتاسي) وميرال كامسي (جامعة اسطنبول ينيوزيل) تحت تهمة "الدعاية الإرهابية" وتم احتجازهم بعد تأكيدهم على مطالبهم المتعلقة بالسلام نيابة عن حركة أكاديميين من أجل السلام في اسطنبول. في 22 مارس بدأ أكاديميون من أجل السلام بـ"مراقبة الحريات " أمام السجون، مما حظي بدعم واسع النطاق، وتم انشاء جامعة متريس بريسون (MetrU) لتنظيم الفعاليات التضامنية من قبل أنصار الأكاديميين.
أعربت النقابات العالمية عن "قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وحرية التعبير والحريات الأكاديمية وحقوق العمل في تركيا". وقالت: "إن الـEI، والـPSI، والـ ITF، والـETF والأعضاء المنتسبين لهم في جميع أنحاء العالم متضامنين مع الأكاديميين في تركيا. ونحن نعتقد أن مطالب السلام لا يمكن يساوم عليها. سوف نراقب ظروف العمل والمعيشة لأكاديميين من أجل السلام حتى يحصلوا على حريتهم وحقهم في العمل. [نحن] نطلب من الحكومة أن تتوقف عن عمليات السجن غير العادلة هذه، وأن تمنح الأكاديميين حرياتهم في المحاكمة القادمة ".
