وجاء القرار الذي صدر عن اللجنة الثلاثية المعنية من قبل الـILO رداً على الوثيقة المقدمة من الـITF ومن الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) في شباط، حيث نصت الوثيقة على
أن حكومة تايلاند فشلت في تنفيذ وتطبيق الإطار القانوني لحماية صيادي السمك التايلانديين والمهاجرين، وشكل ذلك بالتالي خرقاً لاتفاقية الـILO رقم 29 الخاصة بالعمل القسري.
وفي النتائج والتوصيات التالية والتي رحب بها الـITF حيث أنها تعالج مخاوف محددة، فإن الـILO:
- يحث الحكومة التايلاندية على العمل مع الحكومات في دول العمال المهاجرين لتنظيم عملية استخدام الوسطاء في التوظيف.
- تتوقع قيام الحكومة على وجه السرعة بضمان محاكمة المسؤولين المتواطئين في عمليات الاتّجار بالبشر وفرض عقوبات فعالة.
- تطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لضمان عدم قيام أصحاب العمل من حجز الهويات الشخصية للعمال وأن ذلك ممنوع بالقانون، وقيام الحكومة بالتحقيق في مثل تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
- اطلب من الحكومة تعزيز قدرة مفتشي العمل على توفير المزيد من المفتشين القادرين على التحدث بلغات المهاجرين.
- "تلاحظ مع الأسف" أن تعريف العمل القسري في قانون مكافحة الاتّجار بالبشر لا زال غير واضحٍ كما هو الحال في الاتفاقية المتعلقة بإنجاز العمل تحت التهديد والعقوبة، ومن غير المرجح أن يشمل فقدان الحقوق والميزات أو استخدام العقوبات المالية.
وعلق رئيس قسم صيد السمك في الـITF جوني هانسن، قائلاً: "نحن سعداء لأن هذه التوصيات القوية كي تقوم الحكومة التايلاندية بإجراءات هي تعالج بعض القضايا التي أثرناها.
وأضاف: "إن هذا التركيز على الإطار القانوني الوطني وتطبيقه هو هام جداً لتحقيق التغيير الحقيقي للعدد الكبير من عمال صيد السمك المهاجرين والمحاصرين بالعمل القسري، وعمليات الاتّجار بالبشر، وظروف العمل المؤسفة والانتهاكات الجسدية.
"إننا نقدر التقدم الذي حققته الحكومة التايلاندية، إلا أن هذا القرار يشير إلى أنه لا زال أمامها طريقاً طويلاً لتقطعه. ونحث الحكومة للعمل مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق التغيير المرجو الذي يحتاجه الصيادون. وكلنا ثقة أيضاً بأن تقوم تايلاند بالمصادقة على وتطبيق بروتوكول العمل القسري والاتفاقية رقم 188 الخاصة بالعمل في صيد السمك وبأسرع وقت.
