ممثلي الـITF، والمسؤولين الحكوميين، وشركاء التنمية الدوليين، لاعبي الصناعة، ونقابات عمال النقل البحري، ممثلي السفارة، وأفراد من عامة المجتمع شكلوا 430 مندوبا من 12 دولة شاركوا في المؤتمر الذي استمر ليومين حول موضوع "من البر إلى البحر : آفاق جديدة للتنمية الوطنية". تم تنظيم المؤتمر من قبل السلطة البحرية في كينيا وبدعم من وزارة النقل والبنية التحتية.
وافتتح الحدث يوم 23 فبراير من قبل الرئيس اوهورو كينياتا، الذي وجه وزارات المالية والنقل الى حشد الموارد اللازمة لتطوير القطاع البحري من خلال توظيف الكينيين، وخاصة العمال الشباب، وحث الشركاء الدوليين للعمل بشكل وثيق مع حكومته.
وحيث ان كينيا تقوم بتطوير صناعة النفط والغاز، وصف الكابتن هانز ساندي، المدير العام لجمعية ضباط البحرية النرويجية"وعضو في مجموعة قوة المهام البحرية في الـITF، فوائد صناعة النفط والغاز النرويجية والمكافآت لإشراك العمال البحريين المنظمين. وأوضح أن ما نسبته أربعة بالمائة فقط من عائدات النفط والغاز في النرويج سمح باستخدامها من قبل الحكومة، والباقي وضع جانبا لأجيال المستقبل.
وقال السكرتير الإقليمي للـITF في افريقيا جوزيف كاتيندي: "لضمان أن العمال يشاركون بشكل صحيح وفعال في تقديم خطة كينيا الرئيسية للصناعة البحرية، نحن بحاجة الى هياكل حوار اجتماعية واضحة وفعالة، على النحو المنصوص عليه من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) في إطار اتفاقية 144.
"انتهاكات للمعايير الدولية - مثل تلك التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، والبنك الدولي واتفاقات الـITF مع أرباب العمل في صناعة النقل البحري - يمكن أن يقوض بشكل خطير خطط بلدنا".
مع اختتام هذا الحدث، أكد وزير مجلس وزارة النقل، والمهندس مايكل كاماو، على أهمية الحوار بدلا من المعارك القانونية لحل القضايا في القطاع البحري في كينيا.
الإحصاءات التي تم جمعها من قبل كاتيندي والمفتش بيتي ماكينا ومقره مومباسا خلال الجلسة الافتتاحية كشفت وعي الحكومة الكبير حول أهمية النقابات في تطوير القطاع البحري ورفاهية العمال. وأوضح ممثلو الـITF كيف قامت النقابات بمواجهة التحديات التي يطرحها سفن اعلام الموائمة وأبرز الحالات التي دفعت الـITF الى إعادة البحارة الكينيين المهجورين في الخارج الى وطنهم.
