تسعى إدارة الشركة إلى فرض نظام عمل جديد لا يتوافق مع شروط اتفاق المفاوضة الجماعية المتفق عليه بين الشركة و بين النقابة الوطنية لعمال الموانىء بالمغرب (Syndicat National des Travailleurs des Ports du Maroc/ Union des Syndicats UMT des Transports (SNTP/UMT)).
كما قامت الشركة ايضا باستخدام اسلوب التخويف اتجاه أعضاء النقابة، بما فيها فصل احد العمال و تعليق مهام عامل آخر. هذا يعتبر خرقا للقانون المغربي للشغل وانتهاكا للحقوق المشروعة للعمال.
في رسالة الى معالي السيد عبد الاله بينكيران، كتب الامين العام للـITF :"بالرغم من اضراب العمال في السادس من يناير 2016 احتجاجا على ممارسات الإدارة، الا انهم استأنفوا العمل بعد 24 ساعة لاظهار حسن نواياهم ورغبتهم في بدء حوار مع الشركة. في المقابل، حولت الإدارة المحلية وجهات بعض السفن إلى وجهات أخرى على الرغم من الاتفاق من قبل الطرفين على الحوار والسلم الاجتماعي. وتعتبر نقابة (SNTP/UMT) هذا الاجراء محاولة من الشركة الضغط على النقابة لقبول مطالبها.
ان العمال ونقابتهم (SNTP/UMT)، حريصون على التفاوض والتوصل إلى حل إيجابي لهذا النزاع، ويعتقدون أن تدخلكم الفوري في هذه المسألة سيكون ذات قيمة كما يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود على المستوى المحلي.
يمكنك إظهار التضامن مع عمال محطة صومابور في نضالهم لحماية حقوقهم النقابية. قم بزيارة صفحة التضامن على موقع الـITF من هنا. لارسال رسالة تضامن الى العمال و قم بمشاركة الحملة على وسائل الاتصال الاجتماعية وساعد في جذب انتباه العالم لحملتهم.
